أصدر مجلس الأمن المركزي في الشمال عدداً من المقررات والإجراءات الأمنية لتعزيز الأمن في محافظة الشمال، لا سيما خلال فترة عيد الفطر، وأمام الجوامع وفي المناطق المكتظة وهي:
أولاً: متابعة الخطة الأمنية لا سيما في مدينة طرابلس والجوار، والتي تتم بإشراف معالي وزير الداخلية والبلديات وتعزيز عديد العناصر لزيادة الدعم للأجهزة الأمنية للعمل على ضبط المخلين بالأمن وتوقيفهم.
ثانياً: التمني على القضاء تشديد العقوبات في حق مطلقي النار والمجموعات التي تفرض خوات على المؤسسات وتقوم بترهيب المواطنين.
ثالثاً: تفاديا لأي مشكلة قد يسببها إستثمار المولدات الكهربائية، وجوب طلب الإذن مسبقا من السلطات الإدارية لاستثمار مولد كهربائي جديد.
رابعاً: الطلب الى بلدية طرابلس والشرطة البلدية التشدد في ضبط المخالفات على الأملاك العامة ومنع الفوضى على اختلافها وطلب المؤازرة من القوى الأمنية، على أن يصار بعد انتهاء فترة الأعياد إلى وضع وتنفيذ خطة لإزالة جميع المخالفات والتعديات القائمة على الأملاك العامة (كيوسكات وبسطات وخلافها).
خامساً: الطلب الى وسائل الإعلام، بخاصة المحلية، عدم تداول الشائعات فيما خص الموضوع الأمني، والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.
جاء ذلك عقب إجتماع ترأسه محافظ لبنان الشمال القاضي رمزي نهرا، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، بحث المجتمعون خلاله في تفعيل التنسيق والتعاون من أجل ضبط الأمن في مختلف المناطق الشمالية بخاصة خلال عيد الفطر السعيد، والتي تجري تحت اشراف وتوجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.
