كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان اليوم الجمعة، بعض النقاط حول شكوى إيران القضائية ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية.
وأكد دهقان أنه منذ عام 2012، اتبعت كندا سياسات الولايات المتحدة الأميركية، بما يتعارض مع القواعد المعمول بها في القانون الدولي العرفي وفي انتهاك لحصانة حكومة جمهورية إيران الإسلامية، حيث اتخذت إجراءات قضائية وتنفيذية ضد ممتلكات الجمهورية الإسلامية الايرانية.
وتابع أنه في السنوات الـ 11 الماضية، حاولت الحكومة الإيرانية تغيير سلوك الحكومة الكندية من خلال المتابعات السياسية والدبلوماسية، لكن للأسف رفضت الحكومة الكندية الالتزام بالقواعد الدولية واستولت على ممتلكات إيران في كندا، وحتى الأموال الموجودة في حساب السفارة الإيرانية في كندا والعائدة لطلبة البعثات ووزارة العلوم.
وأضاف دهقان أنه “بناء على ذلك، قامت الحكومة الإيرانية، وبعد التشاور مع محامين دوليين، برفع دعوى ضد كندا في محكمة العدل الدولية”، موضحًا: “نتطلع إلى تغيير سلوك الحكومة الكندية وكذلك استيفاء حقوق الشعب الإيراني واسترداد الممتلكات المصادرة من خلال الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية”.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه بالنظر إلى أن “كندا قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية وقبلنا نحن أيضًا هذا الاختصاص فيما يتعلق بالحصانة، فإنه لا يمكن انتهاك هذه الولاية القضائية”، وقال: “تبعًا للقرارات المتخذه في قضايا مماثلة سابقة، نعتقد أن الحكم سيصدر بالتأكيد لصالح إيران”.
وطلب المدعي العام الفرنسي مؤخرًا تنفيذ قرارات المحاكم الأميركية في فرنسا وانتهاك حصانة حكومة جمهورية إيران الإسلامية، إلا أن المحكمة العليا في فرنسا رفضت قبل أيام قليلة رأي المدعي العام الفرنسي وأكدت على حصانة حكومة جمهورية إيران الإسلامية.
ولفت دهقان في هذا السياق إلى أن “الأميركيين يتطلعون إلى الاعتراف بقراراتهم وأحكامهم وتنفيذها في أوروبا. لقد فعلوا ذلك في إيطاليا، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذه في كل أوروبا حتى الآن”.
وأردف: لذلك يجب اتخاذ إجراء دولي لمنع التجاوزات الأميركية والأحكام الباطلة والإجراءات غير الملائمة ضد إيران وانتهاك الحصانة، كما يجب على كندا أن تدفع ثمن الأضرار التي سببتها لنا وألا تواصل انتهاكاتها.
وكانت إيران رفعت شكوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية متهمة إياها بانتهاك حصانتها فيما أعلنت المحكمة في لاهاي في بيان أن “طهران اتهمت أوتاوا بارتكاب انتهاكات مفترضة لحصانتها من خلال عدد من الإجراءات القانونية والسياسة والدبلوماسية العائدة لإدراجها على قوائم الإرهاب في 2012”.
