حذرت النائبة عن حزب لنا الديمقراطي الاجتماعي حليمة القعقور من اقتراح قانون “قدسية الودائع”.
وقالت القعقور في بيان إنه “تستكمل لجنة الإدارة والعدل صباح الثلاثاء مناقشة مشروع قانون مقدّم من نوّاب حزب الله وحركة أمل تحت مسمى “قدسية الودائع”. وتابعت: “وقد تبين من خلال النقاش الأول تأييد عدد من الكتل الأخرى له بينها كتلتي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي.”
وأوضحت النائبة عن لنا أن “هذا العنوان ليس سوى عنوان شعبويّ، الهدف منه حماية أموال التهريب والفساد والسرقات المرتكبة على يد المنظومة وأهل بلاطها من مقاولين وموظفين فاسدين”
وأضافت: “فللأسف بعد كل المماطلة المتعمدة من السلطات السياسية والمصرفية، أصبحت المبالغ من الودائع التي يمكن حمايتها أقل بكثير، الهدف من هكذا مشروع هو واضح وغايته ليس إلا إجبار الدولة، أي المجتمع، على دفع ثمن الأزمة عبر خصخصة أصولها لإهدائها للمصرفيين والمتمولين من الطبقة الحاكمة.”
وأكدت النائبة القعقور أن أي حل لا يفرق بين الودائع ذات المصادر الشرعية والنظيفة والودائع ذات المصادر غير المشروعة، ودون تدقيق، يخدم مصلحة أصحاب المصارف والفاسدين.
وقالت: “الودائع المقدسة هي ودائع المودعين/ات مقيمين/ات ومغتربين/ات، التي جنوها بتعبهم المشروع. أما الودائع المتأتية من مصادر غير مشروعة والتي تقدر بعشرات المليارات، لا يمكن أن تتساوى بالحقوق مع الودائع المشروعة، ويقتضي شطبها أو استردادها مما يسمح بحماية فئة أكبر من المودعين ومبالغ أكبر.”
واعتبرت انه “لا حاجة لهذا المشروع بما أن الودائع الشرعية محمية أصلا بموجب القوانين المرعية الإجراء والدستور والمعاهدات الدولية.”
وختمت النائبة القعقور بأن “رؤيتنا أن لا حل لهذه الأزمة المفتعلة وسوء إدارتها المعتمد إلا من خلال خطة تعافي شاملة وشفافة وعادلة، تشمل إعادة هيكلة المصارف والدين العام ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار وسوء إدارته كما واسترداد أموالهم المهربة وأموال المستفيدين من هذا النظام.”
