رمى النائب سليم سعادة طرف الخيط حول ما تنوي السلطة القيام به عمّا قريب، بعد النفاذ شبه الكلّي للعملات الصعبة. احتياطي الذهب في لبنان، والمقدّر بـ17 مليار دولار، يمكن أن يشكّل حجر الأساس في إعادة بناء إقتصادٍ منتج، غير أن السلطة لا تراه سوى مصدرٍ آخر للدولارات الطازجة التي ستمكّنها من شراء المزيد من الوقت والتهرّب من المسؤولية.
آخر ما تبقّى سيُباع لشراء الوقت
