وطنية – تحدث وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، بعد جلسة مجلس الوزراء، فقال: “في المدى القصير، قدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان عرضا في شأن التعرفة المتحركة، ووضعنا الحكومة بكاملها في أجواء هذا الموضوع. ونأمل أن يُقرّ هذا الأمر في أسرع وقت ممكن”.
أضاف: “شدّدت على أهمية تعويض مؤسسة كهرباء لبنان عن كامل التكاليف الناتجة من الإعفاءات التي مُنحت للجنوب وينبغي أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها، لا المؤسسة. وينطبق الأمر نفسه على الأضرار والتكاليف الناجمة عن الحرب، التي يجب أن تتحمّلها الدولة أيضا، لا مؤسسة كهرباء لبنان. وكذلك، تطرّقت إلى التواصل الذي جرى قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع السفير دمشقية من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني والأونروا والجهات المعنية بموضوع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث حدّدت لهم مهلة زمنية للتوصّل إلى حل في شأن تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على المخيمات الفلسطينية. وبالتأكيد، ستكون هناك مهلة لاحقة لتطبيق الحل، لكنني أصررت على ضرورة التوصل، خلال شهرين، إلى صيغة حل نتّفق عليها جميعا، بما يضمن تسديد المخيمات فواتير الكهرباء، إسوة بسائر المشتركين”.
حوار
وردا على سؤال عما إذا كان سيشارك في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، قال الصدي: “الله بيفرجها من الآن إلى الأسبوع المقبل”.
وعن التعرفة المتحركة والمهلة المحددة لإقرارها، قال: “نعمل على إدراج موضوع التعرفة المتحركة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بالتفاهم مع دولة رئيس مجلس الوزراء. لقد وصلنا إلى مرحلة بات فيها من الضروري اتخاذ القرار، لا سيما أنه يلزم التعرفة المتحركة ثلاثة أشهر لتعطي مفعولها بعد طرحها. وأصررت أيضا على مسألة تعويض مؤسسة كهرباء لبنان عن الإعفاءات التي أعطيت وما زلنا نعمل عليها. وبالنسبة إلى التعرفة، فهناك اتفاق مبدئي على المضي في إقرارها خلال الأسبوع المقبل”.
وعن انعكاس زيادة التعرفة على ساعات التغذية الكهربائية، قال: “لا شك في أن المبالغ التي أُقرت أمس في مجلس النواب لتسديد فواتير الدولة ستساعد في تحسين التغذية الكهربائية، وهذا عامل إيجابي. ومن جهة أخرى، نعمل على التوصل سريعا إلى اتفاق في شأن استجرار الغاز، مما يخفض كلفة الإنتاج. كما أن الوفر الذي ستحققه مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة شراء الغاز يمكن أن يتيح لها زيادة ساعات التغذية الكهربائية في المعامل الأخرى أيضًا”.
