في بلد يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وتبحث دولته عن مصادر جديدة للإيرادات وفرص تحريك عجلة الإنتاج، يبدو مشهد إتلاف محاصيل القنب الهندي (الحشيشة) في البقاع، عاماً بعد عام، مفارقة تستحق التوقف عندها. فبدلاً من التعامل مع هذه الزراعة باعتبارها واقعاً اقتصادياً واجتماعياً قائماً منذ عقود، يجري اختزال المقاربة الرسمية غالباً في ملاحقة المزارعين وإتلاف المزروعات، من دون تقديم بديل اقتصادي مستدام يضمن حقوقهم ويضع هذا القطاع تحت سلطة القانون.
لا يعني ذلك الدعوة إلى ترك الزراعة خارج إطار الرقابة، بل إلى الانتقال من سياسة المكافحة وحدها إلى سياسة تنظيمية واضحة، تستند إلى التشريع والرقابة والمحاسبة، وتستفيد من الإمكانات الاقتصادية والطبية والصناعية للقنب الهندي.
فلبنان يمتلك حاجة فعلية إلى تنويع اقتصاده وتعزيز قطاعاته الإنتاجية، كما أن القنب الهندي، وفق ضوابط علمية وتشريعية، يمكن أن يدخل في صناعات دوائية وطبية وصناعية متعددة. وقد أقرّ مجلس النواب عام 2020 القانون رقم 178 الذي أجاز زراعة القنب الهندي للاستخدامات الطبية والصناعية، وأنشأ إطاراً لترخيص هذا القطاع وتنظيمه، ما يعني أن المبدأ التشريعي موجود، لكن التحدي يكمن في الانتقال من النص إلى التطبيق الفعلي.
لكن بعد مرور أكثر من ست سنوات على إقرار القانون، لا تزال الفجوة قائمة بين التشريع والتنفيذ. فقد أشارت تقارير منشورة في آب 2026 إلى أن الدولة لم تصدر أي ترخيص زراعي حتى الآن، فيما لا تزال الإجراءات التنظيمية والتطبيقية تعرقل إطلاق القطاع. وهكذا يجد المزارع نفسه أمام معادلة غير متوازنة: زراعة غير مرخصة تُلاحق وتُتلف، وقانون يفترض أن يفتح أمامه باب العمل الشرعي لم يتحول بعد إلى واقع.
وتستمر سياسة الإتلاف، حيث تعمل وحدات من الجيش اللبناني على مداهمة الأراضي الزراعية التي تزرع فيها الحشيشة بقاعاً، وتعمل على حرقها واتلافها، بدلاً من أن تستثمر الدولة بهذا الانتاج، عن طريق تعاون مشترك بينها وبين المزارعين، الذين يصبحون تحت كنف الدولة بدلاً من أن يكونوا “خارجين عن القانون.
التجربة أثبتت، أن سياسة الاتلاف وحدها لا تقدم حلاً جذرياً، بل تفاقم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية في مناطق تعتمد شريحة من سكانها على هذه الزراعة كمصدر رزق، وتجعل السلطة بدوامة دائمة لا نهاية لها. كما أن غياب البديل القانوني يترك المجال مفتوحاً أمام شبكات الاتجار غير المشروع، ويحرم الدولة من إمكانية مراقبة الإنتاج وضبطه والاستفادة من عائداته.
في المقابل، من شأن تنظيم العلاقة بين الدولة والمزارعين أن يحقق مكاسب متبادلة: تأمين مصدر دخل قانوني للمزارعين، وفرض معايير زراعية وصحية واضحة، واستقطاب استثمارات في الصناعات الدوائية والطبية والتجميلية، وفتح أسواق للتصدير، فضلاً عن توفير إيرادات ضريبية وفرص عمل جديدة. ويتيح ذلك أيضاً للدولة تتبع المحاصيل والإنتاج، ومنع تسربها إلى الأسواق غير الشرعية.
المطلوب إذاً ليس التخلي عن الرقابة أو إباحة المخدرات، بل تفعيل القانون ووضع آلية عادلة وشفافة للترخيص، تضمن وصول المزارعين إلى القطاع المنظم، وتحولهم من أهداف للملاحقة إلى شركاء في الإنتاج ضمن شروط الدولة ورقابتها.
فبدلاً من أن تحرق الدولة محصولاً يمكن أن يشكل جزءاً من اقتصاد منتج، عليها أن تحسم خيارها: هل تريد الاكتفاء بإتلاف القنب كل موسم، أم تحويل هذه الزراعة من عبء أمني واقتصادي إلى فرصة تنموية مشروعة؟
