وطنية – عقد المكتب التنظيمي المركزي لحركة “أمل” مجلسه المركزي في ثانوية الشهيد حسن قصير في بيروت، بحضور أعضاء هيئة الرئاسة في الحركة نائب رئيس الحركة هيثم جمعة، رئيس المكتب السياسي جميل حايك، رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني، العميد عباس نصرالله، عضوي كتلة “التنمية والتحرير” النائبين علي حسن خليل وأشرف بيضون، أعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي، المسؤولين التنظيميين ونوابهم في الأقاليم والمناطق الحركية، والمسؤولين التنظيميين للشعب الحركية في لبنان، وإقليم الخارج “إلكترونيًا”.
وبعد كلمة توجيهية للمسؤول التنظيمي المركزي يوسف جابر، أكد الفوعاني أن “انعقاد المجلس المركزي للمكتب التنظيمي المركزي يشكّل محطة أساسية في مسيرة تطوير العمل الحركي، وفرصة لمراجعة التجربة التنظيمية وتقييم الأداء واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزّز فاعلية المؤسسات الحركية، ويجدّد قدرتها على مواكبة التحولات والتحديات، والتمسك بالثوابت التي قامت عليها حركة أمل، وفاءً لنهج الإمام القائد السيد موسى الصدر، ومواصلةً للمسيرة التي يقودها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري”.
واستحضر الفوعاني رمزية المكان وما تختزنه الذاكرة الحركية من تضحيات وتجارب أسهمت في بناء المسيرة، متوقفاً عند “الإمام الصدر والشهيد القائد الدكتور مصطفى شمران والشهيد القائد داود داود والشهيد القائد محمود فقيه، والشهيد القائد حسن سبيتي بوصفهم نماذج في الجمع بين الإيمان بالفكرة والالتزام بالقضية والعمل من أجل الإنسان”، مؤكداً أن “الوفاء للمؤسسين والشهداء لا يكون باستعادة سيرتهم فحسب، بل بتحويل القيم التي حملوها إلى ممارسة ومسؤولية وأداء متجدد” .
وشدّد الفوعاني على أن “المجالس المركزية التي تعقدها حركة أمل لمختلف المكاتب ليست لقاءات تنظيمية تقليدية أو محطات لاستعراض التقارير، بل ورشة عمل متكاملة لتجديد الحيوية التنظيمية، وتوحيد الرؤية، وتفعيل الجهود والطاقات، وتشخيص الواقع، وتحديد الأولويات، ومراجعة آليات العمل، ورسم مسارات المرحلة المقبلة، بما يجعل التنظيم أكثر جهوزية وفاعلية في مواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية” .
وأشار إلى أن “هذه المجالس تندرج في إطار توجه الهيئة التنفيذية نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز التكامل بين المكاتب المركزية والأقاليم والقطاعات والهيئات، وإتاحة المجال أمام المراجعة والمصارحة وتبادل الرؤى، وتحديد مكامن القوة ومواطن الخلل، والانتقال بالعمل التنظيمي من المتابعة الإدارية إلى المبادرة الفاعلة، ومن توصيف المشكلات إلى البحث عن الحلول ووضع آليات تنفيذية واضحة”.
