وطنية – عقدت بعد ظهر اليوم في الصالون الثقافي في” إذاعة لبنان” ورشة عمل قضائية بعنوان:”دور الإدارة القضائية في إعمال وتطبيق قانون الإعلام الجديد ما هو المطلوب؟” بدعوة من وزارة الإعلام وبالتعاون مع مؤسسة مهارات، وذلك في اطار مشروع “تعزيز حرية التعبير والاعلام في لبنان – المرحلة الثانية” وبدعم من الاتحاد الأوروبي، شارك فيها وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، وزير العدل المحامي عادل نصار، المدعي العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج، القاضي نسيب ايليا ممثلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، النائب السابق غسان مخيبر، وحضرها المدير العام للوزارة البروفسور حسان فلحه، نقيب الصحافة عوني كعكي ممثّلاً الاتحاد الأعلى للصحافة، مدير الإذاعة محمد الغريب، المديرة التنفيذية لمهارات رلى مخايل، مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو الإقليمي جورج عواد وممثلون عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وقضاة.
تأتي هذه الورشة مع الانتقال من مرحلة إقرار القانون إلى مرحلة تطبيقه، ولا سيما في ضوء التغييرات التي أدخلها على المرجع القضائي المختص بقضايا النشر والانتقال نحو المسؤولية المدنية، وما يطرحه ذلك من مسائل عملية تتعلق بالقضايا القائمة أمام القضاء الجزائي، والدعاوى الجديدة، والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المحاكم والنيابات العامة والمحامين.
كما جمعت الجهات التشريعية والقضائية والقانونية المعنية لمناقشة تحديات الانتقال من النظام الجزائي إلى النظام المدني وإصدار توصيات عملية تساعد على تطبيق القانون بصورة واضحة وفعالة، وذلك مع دخول قانون الإعلام الجديد حيّز التنفيذ وما أدخله من إصلاحات جوهرية على الإطار القانوني لقضايا الإعلام والنشر.
