وطنية – اعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي إطلاق التدقيق الجنائي بصفقات بواخر توليد الطاقة 2012-2017 وصفقات الفيول المرتبطة بها، تطبيقاً للبيان الوزاري للحكومة الحالية الذي نص على “الالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزرات والادارات والمؤسسات العامة”، ونظراً لما أثير من شبهات وتساؤلات حول موضوع استئجار بواخر توليد الطاقة التي استمرت بالعمل من العام 2012 لسنوات عدة ومدد لها أكثر من مرة إذ حكي عن صفقات وعن عمولات تم تقاضيها وعدم شفافية في آلية إجراء المناقصات.
واكد الصدي في مؤتمر صحافي عقده بحضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمديرة العامة للاستثمار بالتكليف فاديا حايك، انه “أخذ القرار بالسير بالتدقيق الجنائي في هذا الملف من اجل ابعاده عن أي تجاذبات سياسية وحرصاً على معرفة مصير الأموال المدفوعة من خزينة الدولة والعائدة للشعب اللبناني”.
بعدها فنّد الصدي مسار التدقيق الجنائي بالتواريخ:
“* تاريخ 18/2/2026، ارسلنا مسودة دفتر الشروط الى هيئة الشراء العام لإبداء ملاحظاتها.
* تاريخ 2/3/2026، أرسلت الهيئة ملاحظاتها.
* تاريخ 10/3/2026، ارسلنا نسخة منقحة عن دفتر الشروط الى الهيئة
بعد الاخذ بملاحظاتها بهدف إجرائها القراءة الأخيرة عليه.
* تاريخ 16/3/2026، اخذت الهيئة علماً بمضمون الدفتر، طالبة ان يشمل نطاق المهمة، على الأقل، صفقات البواخر 2012-2017 وصفقات الفيول المرتبطة بها.
* تاريخ 23/4/2026، وافق مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 2 على تأمين الاعتمادات المطلوبة، لتمكين وزارة الطاقة من إجراء المناقصة المتعلقة بالتدقيق الجنائي في ملف بواخر الكهرباء وذلك من خلال وزارة المالية، مع التشديد على واجب التقيد بأحكام قانون الشراء العام عند إجراء المناقصة المذكورة.
* تاريخ 27/7/2026، صدر مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء تلزيم التدقيق الجنائي.
