عقد “لقاء العلماء في دار الفتوى في البقاع”، بدعوة من مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، لقاء في أزهر البقاع في بر الياس، تضامنا مع ملف الموقوفين الإسلاميين.
واعتبر المجتمعون في بيان، أن “العدالة الحقيقية لا تقوم على الانتقائية أو التسييس أو الانتقام، بل على الإنصاف والمساواة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه التي كفلها الشرع والقانون”، مؤكدين “مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى”، منوهين بـ”جهود عدد من النواب الذين يواكبون ملف الموقوفين”.
ورأوا أن “استمرار التأخير في المحاكمات، وبقاء بعض الموقوفين لسنوات طويلة من دون أحكام عادلة ومنصفة، يشكل ظلما مرفوضا من الناحيتين القانونية والاخلاقية، ويهدد ما تبقى من ثقة الناس بمؤسسات الدولة والقضاء”.
ودعا المجتمعون “الرؤساء الثلاثة، وكل القوى السياسية والأمنية والقضائية، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية في تسريع المحاكمات وإنهاء حالات التوقيف الطويل من دون أحكام، تصحيح المظالم التي لحقت بعدد كبير من الموقوفين والمطلوبين، محاسبة كل من ثبت تورطه في التعذيب أو الظلم أو تلفيق الملفات أو استغلال النفوذ أو تجاوز القانون، إعادة الاعتبار لمبادئ العدالة والشفافية وحقوق الإنسان بعيداً من الكيدية السياسية والاستنسابية”.
كما أكدوا أن “أي طرح للعفو العام يجب أن يكون قائماً على أسس عادلة وواضحة ومنصفة، تحفظ حقوق المظلومين وحقوق أصحاب الدماء والحقوق الشخصية، وتراعي الأحكام الشرعية والإنسانية، بعيدا من التوظيف السياسي أو المقايضات أو استثناء فئات معينة ظلماً وعدواناً”.
ورفضوا “المتاجرة بدماء الناس وآلامهم أو استخدام المؤسسات العسكرية والأمنية مادة للتحريض والانقسام”، مؤكدين في الوقت نفسه “الاحترام الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية وتقديرهم لتضحياتهم في حماية الوطن واستقراره”، داعين إلى “الكف عن اعتماد المعايير المزدوجة في التعاطي مع الملفات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، بحيث تُشدَّد التهم إلى حد الإرهاب في بعض البيئات والفئات، لا سيما في حق عدد من أبناء أهل السنة والجماعة، فيما شهد لبنان في مراحل سابقة من اعتدى على الجيش وقتل ضباطاً وعسكريين، ثم شملتهم تسويات أو قوانين عفو أو أُخلي سبيلهم بعد سنوات”.
