“النقل البري” يعود للإضراب بعد “تطيير” دعم السائقين

قرّرت اتحادات ونقابات النقل البري بالإجماع تنفيذ إضراب يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني الجاري، في ردّ مباشر على امتناع مجلس النواب من إقرار مشروع دعم السائقين بـ12 مليون ليرة لمدّة ثلاثة أشهر وردّه إلى لجنة الأشغال.

وفتحت اتحادات ونقابات النقل البري أبواب التصعيد على مصراعيها، مطالبة بسلسلة من المطالب العالقة، في مقدّمها ضبط النقل غير الشرعي، وتنفيذ التعديلات المتّفق عليها على قانون السير، ومعالجة أوضاع المركبات العمومية المحجوزة.

وكانت نقابات النقل البري حصلت على وعد من الحكومة في 28 أيلول الماضي، يقضي بتخصيص مساعدة شهرية لكل سائق عمومي قيمتها 12 مليون ليرة لثلاثة أشهر من بداية تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول 2026، مقابل التزام السائقين بالتعرفة الرسمية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. وعلى هذا الأساس، أحيل إلى مجلس النواب مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 1.45 تريليون ليرة، أي نحو 16.2 مليون دولار.

لكنّ المشروع تعثّر في مساره النيابي أكثر من مرّة، إذ ناقشته لجنة المال والموازنة في 12 تشرين الأول، وأثار النواب تساؤلات بشأن آلية توزيع المساعدات بين مالكي اللوحات العمومية والسائقين العاملين عليها فعلياً، ومدى قدرة الخزينة على تحمّل كلفة الدعم، إلا أنها أحالت المشروع إلى الهيئة العامة حيث عُرض في الجلسة الأخيرة لكن الهيئة قرّرت إعادته إلى لجنة الأشغال لمزيد من الدرس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *