ترافقت العودة الأميركية إلى المنطقة من بابها العريض، مع كثيرٍ من الأحداث التي طالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الخليج وصولًا إلى المغرب. وشكّل تجميد مفاعيل الإتفاق السعودي – الإيراني شرارة الإنطلاق للعديد من الأحداث، التي طالت بنوعٍ خاص سوريا ولبنان. وبالتحديد، شكّلت حادثة الكحّالة والعقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مُنعطفًا كبيرًا في المسار الرئاسي والمالي في لبنان، مع تداعيات ستطال الساحة السياسية وستُعدّل من المواقف السياسية، بحسب “الديار”.
حزب الله وتعجيل الإستحقاق الرئاسي
وتنقل “الديار” عن مصادر سياسية قولها ان الضغوطات الأميركية سترتفع حدّتها في الأسابيع القادمة، حيث من المتوقّع أن تترافق عودة المبعوث الفرنسي في أيلول القادم، مع تهديد واضح من قبل المُجتمع الدولي بفرض عقوبات على كل من يُعطّل جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية. وهذه العقوبات تُهدّد بالتحديد كل نائب ينسحب من الجلسة بعد الدورة الأولى، وهو ما يعني في ظل إستمرار الإصطفافات الحالية، وفي ظل ما تعتقده المعارضة، ان مرشحها سيصل إلى سدّة الرئاسة، كما تعتبر المعارضة ان هذا الامر يُشكّل هاجسا لحزب الله من باب طعن المقاومة في ظهرها. ومن هذا المُنطلق، أعاد حزب الله فتح قنوات الإتصال مع التيار الوطني الحرّ بحسب رأي المعارضة، بهدف الحصول على أصواته لصالح النائب السابق سليمان فرنجية.
عمليًا، خطّة الحزب تنصّ على حصول فرنجية على 67 صوتًا، بما فيها أصوات التيار الوطني الحرّ الذي، وبحسب المعلومات، أصبحت مضمونة، وبالتالي وفي حال الذهاب في أيلول إلى جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية، سيحصل فرنجية على 67 صوتًا تجعل وصوله إلى سدّة الرئاسة محسومًا في حال إكتمال نصاب الدوّرة الثانية. وهنا ترى المصادر أن قوى المعارضة و»التغييرين»، الذين هددّوا بتعطيل النصاب لمنع إيصال مُرشّح الثنائي إلى سدّة الرئاسة، سيكونون أمام عقوبات مُحتملة – إذا نفذت الولايات المُتحدة الأميركية تهديدها، وبالتالي سيكون هناك إمّا تعامل خاص من قبل الإدارة الأميركية مع هؤلاء عبر إعفائهم من العقوبات، أو أن يُعدّلوا من قرارهم ويؤمّنوا النصاب. وفي كلا الحالتين، يكون حزب الله قدّ طوّق الإستراتيجية الأميركية تجاه الإنتخابات.
وتقول المصادر نفسها، أن الوزير السابق جبران باسيل أعطى موافقته على السير بفرنجية، مُقابل العديد من المطالب التي وافق عليها حزب الله، لكن الإعلان عن هذا الإتفاق شبه – المُنتهي – لن يكون إلا ضمن خطّة الإسراع في دعوة إلى إنتخاب رئيس للجمهورية فورًا، بعد الإعلان عن الإتفاق المتوقّع قبل مُنتصف أيلول وهو ما يضّمن فعّالية الخطة.
أمّا على صعيد التيار، فتُضيف المصادر أن باسيل يعلم أنه من المُستحيل، لا بل من الخطر جدًا السير بقائد الجيش، نظرًا إلى أنه سيتكرّس زعيمًا على قسم كبير من مناصري التيار، الذين هم بالأساس يؤيدّون الجيش. وبالتالي تبقى زعامة فرنجية بحسب التيار محصورة في الشمال، وضررها أقلّ بكثير على شعبية باسيل. وتُضيف المصادر أن التيار يعلم أن هناك أقلّه 7 نواب تيار أتوا بأصوات الثنائي، وبالتالي لا يُمكن لباسيل إلا السير بخطّة الثنائي تحت طائلة تقليص حجمه إلى بضعة نواب يأتون بأصواته البحتة.
في مُقابل هذا الإطار، لا تخفي بعض المصادر أن هناك صعوبات جمّة تواجه ترشيح فرنجية ، خصوصًا بعد حادثة الكحالة، التي قد تدّفع فريق المعارضة و»التغييرين» إلى الإستعانة بالخارج لزيادة الضغوطات على لبنان لمنع إيصاله ، لكن حزب الله لن يخضع ومستمر بترشيح فرنجية.
