أميركا تسعى للعودة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أخبار عربية – جنيف

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنها مستمرة في جهودها الرامية للعودة إلى الساحة الدولية من خلال تحركات منها السعي للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستضغط للتخلص من “التركيز غير المتناسب” على حليفتها إسرائيل.

وكانت واشنطن قد انسحبت من المجلس عام 2018 في ظل نهج الرئيس السابق دونالد ترمب الانعزالي، لكن إدارة بايدن عادت له بالفعل كمراقب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تسجيل مصور للمجلس: “يسعدني أن أُعلن أن الولايات المتحدة ستستعى لأن تُنتخب في مجلس حقوق الإنسان لدورة 2024-2022”.

وأضاف: “نلتمس بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولتنا العودة إلى مقعد في هذا المجلس”.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الخاصة بعضوية المجلس، الذي يضم 47 دولة، لفترة مدتها ثلاث سنوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.

وبريطانيا والصين وروسيا بين أعضاء المجلس إضافة إلى الفلبين وفنزويلا، وهما تخضعان لتدقيق رسمي من المجلس.

وأضاف بلينكن: “تلك الدول صاحبة أسوأ سجل في مجال حقوق الإنسان يجب ألا تكون من بين أعضاء المجلس”.

انتهاكات في أماكن أخرى

ولدى المجلس، الذي تأسس في 2006، بند دائم على جدول أعمال جميع جلساته يتعلق بالأراضي الفلسطينية، وهي القضية الوحيدة التي تحظى بمثل هذا التناول، وهو ما تعارضه كل الإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية.

وعادة ما يصدر المجلس قرارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال بلينكن: “مع عودة الولايات المتحدة للمشاركة (الدولية)، فإننا نحث مجلس حقوق الإنسان على النظر في كيفية إدارته لعمله. ويشمل ذلك تركيزه غير المتناسب على إسرائيل”.

وأضاف: “سنواصل إثارة الانتهاكات في أماكن مثل فنزويلا ونيكاراجوا وكوبا وإيران”.

وأكد بلينكن دعوة الولايات المتحدة لروسيا إلى الإفراج عن المعارض البارز أليكسي نافالني ومئات من المحتجين الآخرين الذين اعتقلتهم أثناء المظاهرات.

وأوضح أن واشنطن ستندد بالفظائع في شينجيانغ، وهي منطقة في غرب الصين يقول نشطاء وخبراء بالأمم المتحدة إن هناك مليون مسلم من الويغور يُحتجزون في معسكرات بها.

وأقر بلينكن بوجود مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة قائلاً إن واشنطن ستعمل لمكافحة كل من العنصرية الممنهجة والظلم الاقتصادي.