أخبار عربية – بيروت
أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى ارتفاع عدد المجندين، الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 “مرتزق” من مقاتلي فصائل “السلطان مراد” و”سليمان شاه” و”فرقة المعتصم” الموالية لتركيا، من خلال مواكبته لعملية نقل المقاتلين التي تقوم بها أنقرة من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية.
وسبق أن أعلنت تركيا عن استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وفي الثاني من يناير المقبل، ينظر البرلمان التركي في مشروع قانون يمنحها صلاحية الدخول للأراضي الليبية.
وأضاف المرصد أنه جرى نقل المجندين من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع، إذ إن العملية مستمرة بشكل مكثف على الرغم من التركيز الكبير عليها إعلامياً وسياسياً.
وكان المرصد السوري نشر أمس الأحد، أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.
وأضافت المصادر أن “الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل، وبعض المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا عناصر سابقون من فصيل (حركة حزم)، ممن انضموا إلى فصائل (سيلمان شاه) و(السلطان مراد) وفصائل أخرى متواجدة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية في سوريا”، وذلك بعد حل “حركة حزم” قبل عدة سنوات.
ولوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكثر من مناسبة مؤخراً، بأنه قد يرسل قوات إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.
بدوره، حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وبأن تصبح سوريا القادمة، وفق تعبيره، وذلك في إطار سعيه لتسريع صدور تشريع يسمح لأنقرة بإرسال قوات إلى هناك.
وفي سياق متصل، رفع الجيش التونسي درجة التأهب الأمني على الحدود مع ليبيا، تحسباً لأي موجات نزوح قد تتجه نحو تونس نتيجة احتدام المعارك بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.
من جانبها، استنفرت الجزائر قواتها على الشريط الحدودي مع ليبيا تحسباً لأي طارئ، خاصة مع استعداد تركيا لإرسال قواتها إلى طرابلس لدعم ميليشيات حكومة السراج. وأبقى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اجتماع المجلس الأعلى للأمن مفتوحاً لمتابعة الوضع.
