أخبار عربية – بيروت
لن يكون لبنان البلد الأول في العالم الذي ستتم ملاحقة الفاسدين فيه من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
فبحسب ما جاء في تقرير لموقع قناة “إم تي في” اللبنانية، هناك قانون أميركي قديم جديد يخطف الأضواء ويتم استخدامه لملاحقة الأشخاص الذين تعتبرهم حكومة الولايات المتحدة مجرمين لحقوق الإنسان.
هذا القانون القديم الصادر عام 2012، المعروف بقانون “ماغنيتسكي”، والذي كان ينطبق حصرياً في الولايات المتحدة، تم تعديله في العام 2016 ليُسمح للسلطات الأميركية بملاحقة المجرمين لحقوق الإنسان في العالم أجمع ومعاقبتهم من خلال تجميد أموالهم وممتلكاتهم كما وتقييد حركة تنقلهم في العالم.
تسمية القانون بقانون “ماغنيتسكي” هو تيمناً باسم المفتش الضريبي الروسي سرغي ماغنيتسكي الذي توفي في السجن في روسيا في عام 2012 بعدما كان يقوم بتحقيقات حول تهرب ضريبي بقيمة 230 مليون دولار أميركي ويطال موظفين روس في وزارة المالية.
وتقول المعلومات الصحافية إن سبب وفاة ماغنيتسكي تعود إلى الضرب الذي تعرض له في السجن مما دفع بأميركا إلى نص قانون يفرض عقوبات على الأشخاص الذين قاموا بتعذيب ماغنيتسكي.
وفي العام 2013، نشرت الإدارة الأميركية أسماء 18 شخصاً روسياً تم شملهم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. وتم شمل 46 شخصاً من جنسيات أخرى في لائحة العقوبات لجرائم تم إرتكابها في بلدانهم.
وتبقى حالات الجرائم المالية الأهم حيث وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عقوبات على عشرات الأشخاص بتهم جرائم مالية (تهرب ضريبي، فساد، تبييض الأموال…)، ومنها بحسب “إم تي في”:
- شركة “Prevezon Holding” الروسية التي تم اتهامها بتبييض الأموال (مايو 2017).
- 13 شخصية (الرئيس الغامبي، رئيس المجلس الإنتخابي الأعلى في نيكاراغوا…) الذين تم تصنيفهم كأشخاص “ينتهكون حقوق الإنسان وفاسدين من درجة كليبتوكرات”، بالإضافة إلى 39 شخصاً لهم علاقة بهؤلاء الأشخاص (ديسمبر 2017).
- عضو مجلس الشيوخ الدومينيكاني وخمس شركات خاضعة له بتهم فساد كبيرة (يونيو 2018).
والجدير ذكره أن الكثير من الجمعيات غير الحكومية التي تعمل ضد الفساد، تقوم بجمع معلومات عن الفاسدين في ملفات عدة وتقوم بنقل هذه الملفات إلى الإدارة الأميركية مثل ما حصل في أذربيجان، الصين، الكونغو، أثيوبيا، بنما، أوكرانيا، أوزباكستان، المكسيك، ليبريا وغيرها.
وفي سبتمبر من العام 2018، قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعطاء جزء من صلاحياته في هذا القانون إلى وزير المالية الأميركي الذي أصبح بقدرته تعديل لوائح العقوبات.
