طالب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الحكومة ومجلس الأمة أن يقودا حواراً وطنياً شاملاً للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق المواطنين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
وأكد الملك عبدالله، خلال ترؤسه مجلس السياسات الوطني، أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشدد الملك على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد العاهل الأردني على أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن، مشدداً على أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي.
وفي وقت سابق من اليوم، وقّع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني عريضة أبلغت الملك عبدالله الثاني بأن حكومة البلاد لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية التي تتبعها.
من جهته، أعلن مصدر حكومي لوسائل الإعلام أن الحكومة ترفض سحب مشروع قانون الضريبة، وذلك بالتزامن مع عقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وأعضاء مجلس النواب والنقابات المهنية وعدد من الوزراء لبحث تداعيات مشروع القانون الجديد.
وأعرب الملقي أثناء الاجتماع عن تمسك الحكومة برفض سحب مشروع القانون “نظراً لالتزامات الحكومة الدولية”، بينما شدد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على أن البرلمان لن يكون في جيب الحكومة ولن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي.
المصدر: بترا
