مقتل قاضي سعودي على يد مختطفيه في القطيف.. والداخلية السعودية: نواجه إرهابيين لهم علاقات مع إيران

أكدت الداخلية السعودية مقتل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني الذي اختطف قبل عام.

وأصدر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بياناً أعلن فيه أن القاضي الذي اختطف أمام منزله في قرية تاروت بمحافظة القطيف قُتل على أيدي الخاطفين، وتم إخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية في العوامية.

وأوضح المتحدث أن المحققين تمكنوا من تحديد هوية عدد من المتورطين في الجريمة، بمن فيهم زكي محمد سلمان الفرج وأخوه غير الشقيق المطلوب أمنيا سلمان بن علي سلمان الفرج، وهو أحد المطلوبين على “قائمة الـ23”.

وذكر المتحدث أن أجهزة الأمن، اعتماداً على هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخف على منزله في العوامية، شنت عملية أمنية انتهت باعتقال زكي محمد سلمان الفرج وتصفيه أخيه في منزله، بعد أن قتل أحد عناصر الأمن الرقيب خالد محمد الصامطي.

وأدت عمليات البحث الموسعة في منطقة المزارع المهجورة إلى الكشف عن جثة القاضي المختطف، وهي في حالة متحللة.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة قامت باستخراج الجثة، وتم تحديد هويتها بفضل الفحوصات الطبية والمعملية للجثة وبتحليل الحمض النووي الـDNA.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الخاطفين اقتادوا القاضي إلى المنطقة المهجورة المذكورة ونكلوا به، ثم حفروا حفرة ووضعوه في داخلها، ثم أطلقوا الرصاص في صدره ودفنوا الجثة.

وشدد المتحدث على أن البحث مستمر عن 3 مطلوبين آخرين في الجريمة، وهم محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد. ونشرت وسائل الإعلام السعودية الرسمية صوراً لهؤلاء، داعية كل من تتوفر لديه معلومات حولهم إلى إبلاغ السلطات.

وخلال مؤتمر صحافي حول تفاصيل مقتل القاضي محمد الجيراني، اعتبر المتحدث باسم الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن “السعودية تواجه مجموعات إرهابية لها علاقات مع إيران”.

وقال المتحدث إن “الدول الراعية للإرهاب لا تترك أدلة على تورطها، تدينها دولياً، وهي تشكل جماعات تتولى كافة مهام الإرهاب من دعم وتمويل نيابة عنهم، وهذا ما نجده في جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني”.

يذكر أن القاضي اختطف في 13 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أمام منزله في بلدة تاروت، وأعلنت وزارة الداخلية حينها، أن التحقيقات المكثفة في القضية أسفرت عن اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم بالتورط في رصد ومراقبة القاضي قبل اختطافه، علاوة على ثلاثة آخرين كانوا ضمن قائمة المطلوبين.

وتولى القاضي الجيراني منصب رئيس مكلف لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف في أكتوبر/تشرين الأول 2010، وعانى من ثلاث جرائم اعتداء سابقة قبل اختطافه.

المصدر: واس