تقدّم ستة أعضاء من بلدية الفيدار – جبيل باستقالاتهم من المجلس البلدي، وهم: رودريغ فؤاد باسيل، حارس أديب باسيل، كلود فؤاد شبير، جيهان جوزيف باسيل، زخيا جوزيف أبي خليل، وأنطوان زخيا محفوظ
وذلك تعبيراً عن رفضهم “لنهج التفرّد الذي تأكد بعد حادثة السرقة داخل النظاق البلدي لبلدة الفيدار في وضح النهار… وتحميل البلدية وَزر بيان متسرِّع وغير دقيق على الإطلاق”، مؤكدين عدم الرجوع عن الاستقالة “لأنها رفض لنهج كامل وليست رداً على حادثة عابرة”.
وصدر عن الأعضاء المستقيلين بيانٌ فنّدوا فيه أسباب الاستقالة، وجاء فيه:
“إلى الأهل الأحباء في الفيدار العزيزة:
قبل 6 سنوات أوليتمونا شرف تمثيلكم في المجلس البلدي لنعمل على خدمة الفيدار وفق رؤية تحفظ تاريخها وتؤهّلها لمستقبل مشرق يعزّز حضورها في العمل العام إلى جانب البلدات الجبيلية لخدمة مواطنينا آخذين في الاعتبار احترام التنوّع والحوار والانفتاح لضمان أفضل ممارسة ديمقراطية، عصريّة تطبع ممارستنا وتؤكّد صحة خياركم.
تولّينا المسؤولية البلدية على قاعدة المحافظة على التوافق بين الأهالي واحترام الواحد للآخر وعملنا سوياً على خطى أسلافنا طوال ٢٥ سنة للمحافظة على توافق العائلات وتجنيب البلدة أي انقسامات لأننا أردنا أن تكون البلدية لخدمة كل أبناء البلدة وليس لخدمة شخص الرئيس والمقرَّبين منه.
انقضت مدة ولاية المجلس البلدي لكن ظروف البلاد لم تسمح بالعودة إليكم بتاريخ الاستحقاق، فصدر قانون التمديد للمجالس البلدية في لبنان سنة كاملة اضطررنا معه إلى الاستمرار في تحمّل المسؤولية بالرغم من صعوبات واجهتنا كانت تُراكم المآخذ، وقد لفتنا نظر رئيس البلدية مراراً وتكراراً لكن شيئاً لم يتغيّر بسبب التفرّد في القرارات من جانب رئيس البلدية وتغييب دور المجلس البلدي في القضايا التي تستدعي التشاور المستمرّ قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي، وبدا واضحاً أن نهج الرئيس وسياسة التحدي يؤديان إلى شرخ وانقسامات كبيرة بين العائلات وهذا ما نرفضه تماماً. وبالرغم من ذلك حاولنا استيعاب رئيس البلدية ولم نطرح الثقة بعد انقضاء 3 سنوات على انتخابه كما ينصّ عليه القانون، أملاً في تغيير النهج المتّبع. إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعاً لا بل تعقّدت الأمور عند حصول سرقة كابلات الكهرباء داخل النظاق البلدي في وضح النهار ولم يستأهل ذلك دعوة المجلس البلدي إلى الانعقاد للتشاور، بل صدر بيان باسم البلدية من دون تشاور ظهر من خلال الإعلام المرئي والمسموع عدم دقّته إضافةً إلى كونه لا يليق بأبناء الفيدار ولا بالسلطة المحلية التي اختاروها.
عند هذا الحدّ، تقدّمنا باستقالاتنا من المجلس البلدي تعبيراً عن رفضنا لنهج التفرّد الذي تأكد بعد حادثة السرقة وتحميل البلدية وَزر بيان متسرِّع وغير دقيق على الإطلاق. وقد ارتأينا مصارحتكم لأنكم مصدر السلطة البلدية ومن حقكم الاطلاع على حقيقة أسباب الاستقالة التي لا تقبل الرجوع عنها لأنها رفض لنهج كامل وليست رداً على حادثة عابرة”.
