أخبار عربية – بيروت
أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني، الجمعة، أن الحكومة اللبنانية، ترغب بخفض عدد المصارف التجارية البالغ عددها 49 إلى نحو النصف، في إطار خطة إصلاحية تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال وزني في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” إن “هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة، وإن هناك خيارات عدة مطروحة للمعالجة بينها الدمج وهو أمر طبيعي”، مضيفاً: “في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض الرقم إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة”.
وأوضح وزني أن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.
وقال وزني: “يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة، هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم”.
أضاف: “علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم”.
ويعيش لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ عقود في أكتوبر من العام الماضي.
وطالب المحتجون بمحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.