وطنية – عقد “لقاء الهوية والسيادة” اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق يوسف سلامه، واعلن في بيان “رفضه المطلق لحالة الانهيار الممنهج التي تضرب مؤسسات الدولة اللبنانية، واستمرار نهب المال العام وتفشّي ثقافة الفساد في كل مفاصل الحياة من جهة، وللتصرّف بخفّة من قبل المسؤولين في مواجهة الأحداث الإقليمية الضاغطة التي تهدّد وحدة الوطن وتزعزع ركائز الكيان من جهة ثانية”، وقال:”فما يتسرّب من معلومات عن عجز فاضح للسلطة عن معالجة أزمة حصرية السلاح واسترداد سيادة الدولة وهيبتها، ومن فضائح حول سرقات موصوفة في الوزارات والمؤسسات العامة والمجالس، وحول عمليات استباحة أصول الدولة الحيوية، وعلى رأسها ما يجري في الواجهة البحرية للعاصمة وتمليكها بأبخس الأسعار لشركة سوليدير، وما يجري في المشاعات والأملاك البحرية والنهرية وعلى خطوط سكك الحديد… لم يعد مجرّد هدر وإهمال، بل أصبح نهبًا منظّمًا وجريمةً موصوفة بحق حاضر اللبنانيين ومستقبل أجيالهم”.
وتابع:”لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة، القضاء مخطوف، الأجهزة الرقابية معطّلة، المحاسبة غائبة، أرضنا مستباحة، سيادتنا مغتصبة، قرارنا مُصادر، مالنا منهوب، وقوانا الحيّة مهاجرة. أمام هذا الواقع، لم يعد بالإمكان ترك أمر إنقاذ ما تبقّى من الوطن بيد المنظومة التي سرقت الدولة ودمّرت أسسها على مدى أربعة عقود وأكثر، مستمدّةً قوّتها من ارتهانها للخارج، ولا يجوز أن يبقى شعبنا، الذي أنهكته سياسات هذه المنظومة وأفقرته وهجّرته، متروكًا يلهث وراء لقمة عيشه في بلاد الله الواسعة”.
واضاف:”نرى أنّ محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة هما المدخل الأول لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، وأنّ أصول اللبنانيين تُباع في وضح النهار تحت شعارات التنمية والإنماء والإعمار، كما نرى أنّه لا تقوم دولة سليمة، سيّدة، حرّة ومستقلّة في ظل فساد مستشرٍ، لذلك وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، نتقدّم بنداء مباشر وعاجل إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر سفيرها اللبناني في لبنان، بصفتها راعيةً للمسار الأممي بقوة الأمر الواقع، وشريكًا تاريخيًا للبنان، وداعمًا أساسيًا لديمومة كيانه، طالبين منها مساندة اللبنانيين في معركتهم لاسترداد دولتهم وسيادتهم، ونطالبها، بشخص رئيسها الذي يرتبط بوطن الأرز، بدعم فرض عقوبات مباشرة على جميع المتورّطين في ملفات الفساد الكبرى، وتجميد أصولهم في الخارج، -دعم تشكيل هيئة تحقيق دولية مستقلة للتدقيق في حسابات الدولة وأصولها التي تمّ التصرّف بها خلال العقود الماضية، المساعدة في إطلاق مسار يؤدي إلى هيكلة جديدة للمصارف تؤمّن استرداد أموال المودعين المنهوبة بأقرب فرصة ممكنة ومحاسبة المتورّطين باختلاس حقوق الناس وأتعابها، اضافة الى ربط أي مساعدة مستقبلية للبنان بإقرار قوانين لاسترداد الأموال المنهوبة وإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين والضغط دوليًا وعربيًا لوقف التغطية السياسية عن رموز الفساد في لبنان، ودعم مبادرة دولية تساهم في إدارة أصول الدولة بطريقة شفافة وإعادتها إلى حضن الوطن، بدلًا من بيعها وتوزيعها كغنائم”.
