أخبار عربية – بيروت
تفاعلت تصريحات الخبير المالي الدكتور مروان إسكندر، التي كشف فيها عن تحويل سياسيين لبنانيين أموالاً إلى الخارج بمليارات الدولارات، وسارع القضاء إلى فتح تحقيق بهذه المعلومات، بموازاة تحقيقات يجريها مصرف لبنان المركزي.
وأكد مرجع قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “تحقيقات مكثفة بدأها يوم الجمعة (أول من أمس)، قسم المباحث الجنائية المركزية، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات”.
وأوضح أن التحقيق “بدأ بالاستماع إلى إفادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان إسكندر، الذي قدم ما لديه من معطيات”، لافتاً إلى أن “الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف”.
وفي وقت نُقل عن إسكندر أن التحويلات إلى الخارج بلغت 6.5 مليار دولار، لفت الأخير إلى أن “هناك بعض اللغط حول فهم المعلومات التي أدلى بها”.
وأوضح في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن الأموال التي تحدث عنها “جرى تحويلها بشكل طبيعي وليس تهريبها كما يجري تداوله”.
وكشف أن “المسؤولة السويسرية أبلغته أن الأموال المحولة تبلغ قيمتها ملياري دولار أميركي، وهي تعود لـ9 سياسيين لبنانيين”، معتبراً أن “الخطورة تكمن في أن المبالغ جرى تحويلها في الأيام الـ15 الأخيرة، أي في ذروة أزمة السيولة”.
وشدد على أن “البرلمان السويسري بدأ إجراء تحقيق جدي في هذه الموضوع، وهو سينشر نتائج هذا التحقيق فور الانتهاء منه، ولا أعتقد أن الجانب اللبناني سيتوصل إلى معلومات قبل انتهاء التحقيق السويسري”.
وأضاف إسكندر: “هناك صعوبة كبيرة في استعادة الأموال التي ذهبت إلى الخارج”، مذكراً بـ”رئيس الفلبين الذي توفي قبل 30 عاماً، ولديه 2.5 مليار دولار في الخارج، لا تزال دولة الفلبين عاجزة عن استعادتها، كما أن الدولة المصرية لم تتمكن من استعادة أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك”.
وقالت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية إن الأزمة السياسية والاقتصادية تتعمق في لبنان، محذرة من أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في ثورة شعبية عابرة للطوائف والمناطق، ومتمسكة بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وتسببت الاحتجاجات والمأزق السياسي في وصول لبنان إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وحث المجتمع الدولي على تشكيل حكومة جديدة بسرعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفتح المجال للمساعدات الدولية.
