أخبار عربية – بيروت
أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الإثنين، إرجاء جلسته التي كانت مقررة غذاً الثلاثاء، لدواع أمنية.
واعتبر بعد لقاء مع نواب كتلته أن “الوقوف ضد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء لا يعود إلى اقتراح قانون العفو”، موضحاً أن “الحملة تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً”.
كما ألمح بري، بحسب ما صرح متحدث باسم كتلته بعد اللقاء النيابي، إلى أن بعض المخططين للفراغ ممن يحاولون خطف مطالب الشارع، هم الذين “شوشوا” وأثاروا ضجة ضد جلسة الغد، متسائلاً: “ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته”.
26 يوماً من الاحتجاجات
وكانت الجلسة المقررة غداً، أثارت جدلاً في الشارع اللبناني، حيث عبر الحراك عن رفضها، لا سيما ما يتعلق منها بقانون العفو.
وتتواصل الاحتجاجات والمظاهرات في العديد من مناطق لبنان، وذلك لليوم السادس والعشرين على التوالي، فيما لم يعرف بعد مصير الحكومة المستقيلة أو المستقبلية.
ودعت هيئة تنسيق الثورة، وهي هيئة مشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت منذ 17 أكتوبر، الاثنين، إلى إضراب عام الثلاثاء في جميع المؤسسات وعلى كامل الأراضي اللبنانية.
كما اعتبرت في بيان أن “الجلسة التشريعية المزمع إقامتها مطعون بدستوريتها، وتشير إلى أن حالة الهلع التي أصابت أحزاب السلطة واندفاعها الأعمى لتمرير قوانين اللحظة الأخيرة لإعاقة مطالب الثورة بمحاسبة الفاسدين، وأبرزها قانون إنشاء “المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد” – غير المستقلة والخاضعة لاستبداد المجلس النيابي – هو اعترافٌ سافرٌ من هذه السلطة بارتكاباتها”.
