قال النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان: “اليوم لن اتكلم بالسياسة التي اصبحت وجهة نظر في هذا البلد. انما كلامي اليوم هو نداء لأهل السلطة من نواب ووزراء وامنيين”.
واشار الى “إن العقد الموقع من قبل رجال الأمن مع الدولة هو خدمة ١٨ سنة وبقرار من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي مددت الى 23 سنة ومن طرف واحد دون الرجوع الى أصحاب العلاقة الذين كانوا يعولون على إنهاء خدماتهم والعودة الى الحياة المدنية من أجل أعمال اخرى. لكن للأسف لم تكتف الدولة بمصادرة تعويضاتهم التي لم تعد تكفي لإطعام اولادهم بسبب الأزمة الإقتصادية التي اجبرت البعض على التفتيش عن رزقهم في أماكن اخرى. ذهبت إلى ابعد من ذلك وهي محاكمتهم بالفرار ومصادرة حقوقهم المشروعة بعد انقضاء المهلة القانونية التي وقع عليها عند تطويعهم مع الدولة”.
واضاف: “للأسف لم تكتف الدولة بنهب أموال الشعب بل ذهبت إلى ابعد من ذلك هي محاكمة كل مطالب بحقوقه واتهامه بالخيانة. بئس هكذا دولة وبئس هكذا حكام والشعب نائم”.
