أخبار عربية – بيروت
أقر مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، موازنة الـ2019 بصيغتها النهائية على أن تحال إلى المجلس النيابي.
وأوضح وزير المال علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة للحكومة في قصر الرئاسة في بعبدا، أن الموازنة أقرت كما هي بالأرقام ذاتها التي أقرت في السراي، لافتاً إلى أنه تم تخفيض العجز إلى 7,59 بالمئة وسيعملون كوزارة مالية للبقاء بحدود نسبة العجز.
وأشار خليل إلى أنهم أمام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات، موضحاً أن الإنفاق وصل الى 23340 مليار ليرة و2500 مليار سلفة للكهرباء.
وأكد أن كل الشائعات عن تخفيض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية “غير واقعية”، كاشفاً أنه تم تخصيص 40 مليار ليرة لوزارة المهجرين لأنه يأتي في سياق إنهاء هذا الملف.
وأشار إلى أن مسألة التدبير رقم 3 تناقش في المجلس الأعلى للدفاع، والموازنة لم تقارب هذا الموضوع. وتحدث الوزير عن أن هناك قرارات وتوصيات بأن يضعوا موضع التنفيذ مجموعة من الاجراءات في مجال ضبط الموضوع الجمركي.
