لا تزال قضية باخرة القمح تدور رحاها منذ تشرين الثاني 2023، عندما تقدمت الدولة اللبنانية- وزارة الزراعة ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، اعتراضا بوجه شركة شبارق للتجارة، باعتراض على قرار سابق، طالبة الرجوع عن قرار بادخال كميات من القمح الى الاسواق اللبنانية، بعد فحصها في مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، لاسباب جدية تتعلق بصحة الانسان كما ورد في الاعتراض، وهو الفحص الثاني بعد نتائج تحليل للقمح في الجامعة الاميركية، والتأكد من وجود عفونة تستوجب رد الحمولة او تلفها بدل ادخالها وتوزيعها على المطاحن.
وبعد اخد ورد، صدر قرار قضائي بتاريخ 29 شباط الماضي، يقضي برد الاعتراض الراهن شكلا، وبالتالي السماح بادخال القمح الذي تسرب اليه العفن الى الاسواق.
ويتذرع القضاء بالمهل القانونية للاعتراض وما شابه، وكأن صحة اللبنانيين مرهونة بمهل قانونية من دون مراعاة المصلحة الوطنية وسلامة المواطنين.
