كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار” ان وفد الخارجية والدفاع الفرنسي لم يتطرق خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين الى تعديل القرار 1701، لكنه تحدث عن “اعادة تفعيله”، معتبرا “ان عامل الوقت اساسي ومهم جدا للوصول الى حل بالطرق الدبلوماسية من احل تطبيق القرار 1701 بكل اطاره، وتفادي المزيد من التصعيد او انفجار كبير للوضع بين لبنان واسرائيل”.
والمح الوفد، الذي كان زار الكيان الاسرائيلي، الى طلب المسؤولين الاسرائيليين لما وصفوه بـ “الضمانات” التي يرونها ضرورية لعملية تطبيق القرار المذكور، خصوصا في ضوء ما حصل ويحصل بالنسبة للمستوطنين الاسرائيليين في المنطقة الحدودية.
واسهب الوفد الفرنسي في الحديث عن الاطار العام الواجب التعاطي به مع تنفيذ القرار 1701. واشار الى ان فرنسا مهتمة للغاية في هذا الموضوع انطلاقا من قناعتها انه الحل الاسلم لصالح الطرفين اللبناني و”الاسرائيلي”، ولاعادة وحماية الاستقرار في هذه المنطقة.
وابدى خشيته من تدحرج الامور نحو مزيد من الانفجار، معتبرا ان هناك فرصة للتعامل الدبلوماسي النشط مع هذا الموضوع.
وفي السياق نفسه علمت الـ”الديار” من مصدر موثوق ان التحرك الفرنسي الناشط في هذا الخصوص يركز على اكثر من سيناريو لتطبيق القرار 1701، ابرزها السعي لوقف العمليات والخروقات الاسرائيلية مقابل عدم وجود مسلح لـ”حزب الله” جنوبي الليطاني.
ويضيف المصدر ان التركيز هو على ابعاد صواريخ “حزب الله” لمسافة 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية باعتبار ان من الصعب بل المستحيل البحث في انهاء السلاح الخفيف او المتوسط في هذه المنطقة.
ويحرص الجانب الفرنسي على تكرار القول “انه في حال لم يتم التوصل الى تفاهم دبلوماسي لحل مشكلة تنفيذ القرار المذكور، فان اسرائيل تهدد بشن حرب قد تكون تداعياتها كبيرة. وان باريس تعمل من اجل تفادي هذا الامر لمصلحة الاستقرار ولمصلحة لبنان وإسرائيل”.
ونقلت مصادر مطلعة لـ “الديار” عن مرجع بارز قوله ان لبنان لطالما عبر عن التزامه بالقرار 1701، مشيرا الى ان لائحة الخروقات الاسرائيلية لا تبدأ ولا تنتهي، لذلك فان من يجب ان يسأل عن تنفيذ القرار المذكور هو الإحتلال الاسرائيلي وليس لبنان.
