أثار القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم في مصر، بحظر ارتداء النقاب بالمدارس بدءا من العام الدراسى الجديد اعتراض نواب حزب النور في البرلمان، فيما أيده نواب بلجنة التعليم.
وفي بيان له، اعتبر النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب، أن القرار يخالف الدستور “الذي نص على أن النقاب مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه، وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة”.
وأكد خطاب أنه سيتم استخدام كل الوسائل القانونية والرقابية، لدفع الوزير عن تطبيق هذا القرار.
من جهة أخرى، قالت وكيلة لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة، منى عبد العاطي، أن ارتداء الفتيات للنقاب في سن صغيرة يعد “نوعا من الإكراه ويعيق التواصل البصري” للطالبات، واصفة القرار بـ”السليم”.
وبينت عبد العاطي في تصريحات لـ”الشروق” المصرية أن فقهاء الدين وأولي الأمر هم اصحاب الرأي في هذا الأمر.
وفي هذا الصدد أيضا، أشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، النائبة جيهان البيومي، لـ”الشروق”، إلى أن النقاب ليس فرضا، وأن الخلاف حول ارتداء النقاب من عدمه ليس بقيمة الموضوعات الأخرى كالتي تناقش أساليب التعليم والعجز فى أعداد المدرسين بالمدارس.
كما نقلت “الشروق” عن عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، النائبة حنان حسني يشار، القول أن القرار “عقلاني ومنطقي”.
ويأتي هذا الجدل عقب أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عدة فى الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المزمع بنهاية الشهر الحالي.
وفى مقدمة قرارتها، أعلنت الوزارة حظر ارتداء النقاب، مؤكدة أن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط فى الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، موضحة أنه فى حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون بعلم ولى الأمر، وأنه تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غيره.
المصدر: “الشروق”
