استبق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بحسب “اللواء”، جلسة متوقعة لمجلس الوزراء بلقاء تشاوري مع الوزراء في السراي الكبير عصر امس.
وحسب ما سرّ تطرق اللقاء الى تبادل وجهات النظر بشأن الملفات المطروحة وكيفية مقارنتها، على ان يتم البحث في الامور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة.
وتأتي الدعوة الى اللقاء على خلفية شعور او معلومات الرئيس ميقاتي من ان الفراغ قد يطول، الامر الذي يشكل مخاطر جدّية على استقرار العمل في مختلف مؤسسات الدول، لا سيما مع اقتراب الشغور الرئاسي في حاكمية مصرف لبنان.
وخلال الاجتماع طالب بعض الوزراء بخطوات عملية لاعادة النازحين عبر التنسيق المباشر مع دمشق، لايجاد حلول عملية.
وأشارت معلومات “اللواء” الى ان الاجتماع تركز على بحث قضية النازحين السوريين وكيفية مقاربة الملف بعد التطورات والقرارات الرسمية والبلدية في التعاطي معهم، وهناك توجه رسمي للتعاطي مع الملف من دولة لدولة بين لبنان وسوريا اي بين حكومة وحكومة، بحيث يتوجه وفد رسمي الى دمشق بقرار من الحكومة اللبنانية لبحث الاتفاق على خطوات العودة الآمنة. وسيتم استكمال البحث في الموضوع في جلسة تشاور اخرى وزارية يوم 22 الشهر الحالي بعد عودة الرئيس ميقاتي من القمة العربية المقررة يوم 19 منه في جدة بالسعودية، وحيث يُفترض ان تحضرها سوريا ويظهر خلالها اسلوب التعاطي العربي مع عودتها وسبل تحقيق الحل السياسي للازمة ومنه عودة النازحين.
كما عُلم ان البحث تطرق الى موضوع استقرار سعر الدولار بعد رفع سعر “صيرفة”، حيث تبين ان هذا القرار ادى الى زيادة مداخيل الخزينة بالليرة اللبنانية ما يُمكن ان يُساهم الى حد بعيد في توفير السيولة لدفع الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام. وفي السياق تم البحث في انجاز موازنة العام 2023 وطلب ميقاتي من الوزراء اعداد موازنات وزاراتهم ورفعها الى وزارة المال.
وتردد انه جرى التطرق الى قضية استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا وتكليف وفد من المحامين لتمثيل الدولة اللبنانية. وفي هذا المجال افيد ان وزير العدل هنري خوري أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نص العقدين الموقعين من قبله مع المحاميين الفرنسيين باسكال بوفيز و إيمانويل داوود لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محاكم باريس، في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه وطلب في إحالته اتخاذ المجرى القانوني في هذا التوكيل وفقا للأصول.
