أميركا ـ “إسرائيل”: لا لـ”اليونيفيل”.. ولا لغيرها!

لم تكن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت محطةً لإعلان تسوية أو تقديم صيغة نهائية لمرحلة ما بعد “اليونيفيل”، بقدر ما كانت اختباراً للموقف اللبناني، واستطلاعاً لمدى استعداد واشنطن للانتقال إلى ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في الجنوب، تتجاوز الإطار الذي حكم تطبيق القرار 1701 منذ عام 2006.

لم يحمل والتز مشروعاً أميركياً متكاملاً، ولم يطرح رسمياً صيغة القوة المتعددة الجنسيات المشابهة للقوة العاملة في سيناء، لكنه كشف بوضوح أن الإدارة الأميركية حسمت موقفها من عدم العودة إلى نموذج “اليونيفيل” الحالي، وأنها تريد إعادة صياغة الدور الدولي، وربط المرحلة المقبلة بتنفيذ “اتفاق الإطار” الذي ترعاه واشنطن.

في المقابل، نجح لبنان في وضع تحفظاته أمام الموفد الأميركي، انطلاقاً من التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً دولية، ورفض حصول فراغ أمني بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، والإصرار على وجود آلية دولية لمراقبة تنفيذ الترتيبات الجديدة، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، وليس فقط مراقبة التزامات لبنان.

وهنا تكمن المسألة الأساسية. فواشنطن تريد أن يكون القرار الجديد، أو الصيغة المعدّلة للقرار 1701، مدخلاً لإدخال “اتفاق الإطار” إلى منظومة قرارات مجلس الأمن، بما يجعل حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها جزءاً من الترتيبات الدولية المقبلة. أما لبنان، فيخشى أن تتحول هذه المعادلة إلى التزامات أحادية الجانب، تُحمّله مسؤولية التنفيذ، فيما تبقى مسألة الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات رهناً بالموقف الإسرائيلي.

ولعل أبرز ما كشفته الزيارة أن الخلاف لم يعد محصوراً بمصير “اليونيفيل”، بل بطبيعة الدور الذي ستؤديه الأمم المتحدة بعد انتهاء مهمتها. فلبنان يريد حضوراً دولياً بتفويض من مجلس الأمن، يتولى المراقبة والتحقق ورفع التقارير ودعم الجيش اللبناني، فيما تتجه واشنطن إلى آلية أكثر محدودية، وربما ذات طابع مدني، تتولى مراقبة تنفيذ اتفاق الإطار.

وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً مع الموقف الإسرائيلي. فإعلان مندوب “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة داني دانون انتهاء عهد “اليونيفيل”، ورفض “وضع أمن الإسرائيليين في عهدة أي قوة دولية”، لا يترك مجالاً كبيراً للاعتقاد بأن تل أبيب مستعدة لقبول رقابة دولية متوازنة على التزامات الطرفين. وهذا يطرح تساؤلات حول قدرة أي آلية جديدة على فرض احترام الترتيبات، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية.

أما في الجانب السياسي، فقد أظهرت تصريحات والتز أن واشنطن لا تزال تضع ملف سلاح “حزب الله” في مقدمة أولوياتها، وأنها تريد من الدولة اللبنانية الانتقال من إعلان التزامها حصر السلاح إلى خطوات تنفيذية. لكن اللافت أن الموفد الأميركي، رغم استخدامه خطاباً أكثر مرونة في لقاءاته الرسمية، عاد بعد مغادرته بيروت إلى لهجة شديدة التصعيد، وصولاً إلى تشبيه “حزب الله” بمرض سرطاني أصاب لبنان.

وفي انتظار بلورة المشروع الفرنسي الذي يُفترض أن يشكل قاعدة للنقاش داخل مجلس الأمن، تبدو زيارة والتز أقرب إلى وضع لبنان أمام معادلة جديدة: لا عودة إلى “اليونيفيل” بصيغتها الحالية، ولا ضمانات حتى الآن بأن البديل سيحافظ على التوازن الذي أرسته المرجعيات الدولية السابقة.

ويمكن القول إن زيارة والتز كشفت أن أميركا ملتزمة بكل ما تطلبه “إسرائيل”، خصوصاً لجهة إنهاء مهمة “اليونيفيل”، وكذلك عدم وجود قوة دولية بديلة، ما يؤدي إلى فراغ أمني الجنوب اللبناني، تحاول أميركا و”إسرائيل” دفع الجيش اللبناني لتغطية هذا الفراغ، بحيث يكون على تماس وتنسيق مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، كمقدّمة للتطبيع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *