المستقبل” يعود من بوابة نقابة المحامين.. تمهيد سياسي أم اختبار للشارع؟

لم تكن نتيجة انتخابات نقابة المحامين في بيروت مجرد فوز مرشحة مستقلة حظيت بدعم تيار “المستقبل” بعضوية مجلس النقابة. فالنتيجة، بتوقيتها وسياقها، تكتسب دلالة سياسية تتجاوز الإطار النقابي، وتندرج في مسار التحركات التي بدأها التيار خلال الأسابيع الماضية، في اتجاه إعادة ترتيب بيته الداخلي واستعادة حضوره في الحياة العامة.

بعد أكثر من خمس سنوات على غياب “المستقبل” عن مجلس نقابة المحامين، نجح التيار في العودة إلى النقابة، من خلال دعم المحامية مايا شهاب، التي نالت 1628 صوتاً. والأهم أن هذا الحضور لم يكن معزولاً عن تحالفات انتخابية أوسع، إذ جاءت شهاب ضمن لائحة ضمت مرشحين مدعومين من قوى سياسية مختلفة. وهذا يعني أن التيار استطاع استعادة موطئ قدم نقابي، مستفيداً من رصيد مرشحته داخل النقابة ومن شبكة علاقاته المهنية والسياسية.

لكن قراءة هذه النتيجة لا تكتمل من دون العودة إلى ما سبقها. ففي 18 تشرين الأول، أطلق الأمين العام للتيار أحمد الحريري من بيروت سلسلة لقاءات حوارية ومراجعة للتجربة السياسية والتنظيمية، معلناً أن اللقاءات ستنتقل إلى مختلف المناطق. ولم يكن العنوان المعلن مقتصراً على مراجعة الأداء، بل شمل إعادة التواصل مع الجمهور، والاستماع إلى الملاحظات، واستعادة ثقة الذين ابتعدوا عن التيار، وإشراك الشباب والنساء وأصحاب الاختصاص في تطوير العمل التنظيمي.

وفي 27 تشرين الأول، بدأ أحمد الحريري جولات مناطقية ومنها جولته في عكار، باعتبارها محاولة لقياس ما تبقى من نفوذ “المستقبل” في الشارع السنّي، ورصد التحولات التي طرأت عليه خلال سنوات الغياب. فالتيار لا يواجه فقط تحدي استعادة جمع كوادره، بل أيضاً واقعاً سياسياً جديداً نشأت فيه زعامات وشبكات نفوذ محلية استفادت من غياب سعد الحريري، وسعت إلى ملء الفراغ الذي تركه.

وفي هذا السياق، تبدو انتخابات نقابة المحامين محطة عملية في مسار استعادة الحضور، لا مجرد مناسبة لرفع المعنويات. فالعمل النقابي يتيح للتيار اختبار قدرته على التحرك خارج إطاره الحزبي المباشر، وبناء تفاهمات مع شخصيات مستقلة ومهنية، واستعادة مواقع في قطاعات لطالما شكّلت جزءاً من امتداده السياسي والاجتماعي. كما أن نجاحه في دعم مرشحة ذات رصيد نقابي يختلف في دلالته عن مجرد إعلان موقف سياسي أو تنظيم لقاء جماهيري.

أما مؤتمر “تيار المستقبل” المرتقب، فيحمل أهمية تتجاوز كونه استحقاقاً تنظيمياً. فالمؤتمر يفترض أن يشكل مناسبة لتقييم مرحلة التعليق السياسي، وإعادة تحديد هوية التيار وأولوياته، وتحديث بنيته وخطابه، وربما رسم حدود العلاقة بين العمل التنظيمي الجاري والعودة السياسية المحتملة. وقد سبق أن تحدثت تقارير عن التحضير للمؤتمر قبل نهاية العام، وعن مشاركة سعد الحريري فيه، فيما بقيت طبيعة القرارات التي قد تصدر عنه غير محسومة.

وقبل يومين، أعاد أحمد الحريري التأكيد، في كلمة خلال مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية، أن “المستقبل” لا يزال حاضراً، ويواصل عمله التنظيمي والاجتماعي والإنساني، ويعيد بناء أدواته وتطوير خطابه، بانتظار الوقت المناسب للعودة إلى الحياة السياسية وفق قرار رئيسه سعد الحريري. وهذا الموقف يضع حداً فاصلاً بين ما يقوم به التيار حالياً وبين القرار الذي لم يُعلن بعد بشأن استئناف نشاطه السياسي.

لكن المسألة لا تتعلق بالتنظيم وحده. فعودة “المستقبل” إلى السياسة ترتبط أيضاً بالظروف التي دفعت سعد الحريري إلى تعليق عمله في عام 2022، وبالعلاقات العربية والإقليمية التي شكلت جزءاً أساسياً من حساباته. كما أن السنوات التي مرت لم تكن فراغاً سياسياً؛ فقد تغيرت التحالفات، وتبدلت مواقع القوى، وظهرت محاولات متعددة لتمثيل الشارع السنّي واستقطاب جمهوره. لذلك، فإن استعادة الحضور لا تعني تلقائياً استعادة الموقع السابق، ولا يكفي فيها استنهاض القواعد أو استعادة بعض المواقع النقابية.

من هنا، يمكن النظر إلى ما يجري باعتباره مساراً متدرجاً: مراجعة داخلية، إعادة وصل مع القواعد، تحركات مناطقية، اختبار الحضور في القطاعات المهنية، ثم مؤتمر يُفترض أن يحدد الوجهة. أما العودة السياسية الفعلية، فتبقى مرتبطة بقرار سعد الحريري وبقدرته على ترجمة هذا الحراك إلى صيغة سياسية تتلاءم مع لبنان الذي تغيّر خلال سنوات غيابه.

لقد عاد “المستقبل” إلى مجلس نقابة المحامين، وبدأ يعيد تحريك منسقياته وقطاعاته. لكن المحطة الأهم تبقى ما سيقرره المؤتمر العام، وما إذا كان سيكتفي بإعادة بناء التيار، أم سيشكل بداية انتقاله من مرحلة الحضور من دون مشاركة سياسية إلى مرحلة استئناف الدور السياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *