وطنية – انتقد النائب الدكتور بلال الحشيمي، في بيان، طريقة اختيار 34 أجيراً في وزارة الزراعة، معتبراً أن “ما جرى يثير تساؤلات جدية حول معايير التوظيف والعدالة وتكافؤ الفرص، ويستدعي كشف المستندات بدلاً من الاكتفاء بالتبريرات الإعلامية”.
وقال: “نحن لا نتحدث عن وظائف تتطلب اختصاصات علمية نادرة، بل عن أعمال عادية تشمل الريّ والتنظيف وخدمة المشاتل. فهل يُعقل ألّا نجد أشخاصاً مؤهلين لهذه الأعمال في مختلف المناطق اللبنانية؟ ومن اختار الأسماء؟ وهل أُعلنت الوظائف؟ وعلى أي أساس جرت المفاضلة؟”.
أضاف: “يا معالي وزير الزراعة، بحسب إحصاءات العام 2010، يضم البقاع وبعلبك الهرمل نحو 43% من الأراضي الزراعية المستغلة في لبنان، مقابل نحو 9% في جبل لبنان. فأين العدالة في تحديد الحاجات وتوزيع فرص العمل؟ ولماذا لا تنشرون لائحة المشاتل والمنشآت الزراعية وعدد العمال المطلوب في كل منها، والأسباب التي استندتم إليها في اختيار الأجراء؟”.
وتابع: “الوزارة ليست ملكاً للوزير أو حزبه، والوظائف العامة ليست مكافآت للمحاسيب. وعدم اشتراط التوازن الطائفي في هذه الوظائف لا يعني السماح بالاستنسابية أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص”.
وتوقف الحشيمي عند القرض البالغ 200 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي والذي وافق عليه مجلس النواب في 30 حزيران 2025، قائلاً: “لقد وافقنا على هذا القرض لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، وليس لإعطاء أي وزير أو إدارة شيكاً على بياض. وإذا كانت طريقة اختيار 34 أجيراً تثير كل هذه التساؤلات، فكيف نضمن شفافية اختيار المستفيدين من مشروع بقيمة 200 مليون دولار؟ ومن يضمن أن تصل الأموال إلى المزارعين المستحقين بعيداً عن المحسوبيات والحسابات السياسية؟”.

