وطنية – استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السيدة أمينة محمد، التي نقلت إليه تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتمنياته للبنان بتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدة أن “زيارتها تأتي تعبيراً عن تضامن الأمم المتحدة مع لبنان وشعبه في ظل الأزمة الراهنة”.
وشكر الرئيس عون لمحمد زيارتها، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة، مثمّناً “وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودورها في دعم الاستقرار ومساعدة اللبنانيين”.
وأكدت محمد أن “الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان”، مشددة على “أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي، ومواكبة التطورات عن كثب، خصوصاً في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل”.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس عون على أن “الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة “اليونيفيل” وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة”، مؤكدا “أهمية الدور الذي تؤديه هذه القوات في الجنوب، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضاً من خلال قدراتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية”.
وأوضح أن “لبنان، في حال تعذّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال العام 2027، يتمسك بضرورة مواصلة “اليونيفيل” تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب”.
وأكد رئيس الجمهورية أن “القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب”، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل”.
من جهتها، شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على أنه “لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب، لما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار”، مؤكدة “اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها”.
وتناول اللقاء أيضاً الجهود الدولية المبذولة لدعم لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، في ضوء انخراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين في مسارات التعافي والإصلاح ، وكان تأكيد على أهمية العمل بالتوازي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار، وعدم ربط التقدم في أحدها بإنجاز المسارات الأخرى”.
وفي هذا السياق، لفت الرئيس عون إلى “أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، التي تشكّل مدخلاً أساسياً لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية”.
