وطنية – اختتم وزير المالية ياسين جابر، على رأس الوفد اللبناني المفاوض، جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومدير المالية العام جورج معراوي وممثلين عن الجهات اللبنانية المعنية من رئاستي الجمهورية والحكومة والخبراء المختصين.
وتناولت الاجتماعات مشروع قانون الفجوة المالية وسبل معالجة الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين.
جابر
وبعد الاجتماع، صرّح جابر بأن المباحثات أحرزت تقدما في تضييق الفروقات بين مختلف الأطراف، وسط نقاشات اتّسمت بالصراحة والتفهّم المتبادل، مؤكداً “أن الجهود تتركّز على معالجة التعثّر المصرفي المستمر منذ سبع سنوات”.
ونقل عن رئيس بعثة صندوق النقد وصفه الوضع اللبناني بأنه “حالة غير مسبوقة لأزمة مصرفية بقيت من دون معالجة طوال هذه المدة”.
وأعلن التوافق على “تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الاجتماعات، بهدف استكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام، والتوجّه إلى مجلس النواب بموقف موحّد وصيغة موحّدة تساعد على إقرار قانون الفجوة المالية”، معرباً عن أمله “في إنجاز قانون جاهز للتنفيذ قبل شهر آذار المقبل”.
كما أعرب عن تطلّعه إلى “إحراز تقدّم يتيح التوصّل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، وبحلول نهايته كحدّ أقصى”. وأشار إلى “أن الصندوق سيصدر بياناً بشأن نتائج المباحثات”، مرجّحاً صدوره بعد ظهر اليوم إثر تأخير تقني مرتبط بالمراسلات الإلكترونية.
وشكر جابر وزير الاقتصاد والتجارة على مشاركته وجهوده، وحاكم مصرف لبنان ونوابه وفريق العمل على تعاونهم، مشيراً إلى “أن المصرف المركزي يوفّر الأرقام والحسابات الأساسية التي يستند إليها النقاش، ولا سيما ما يتصل بالإمكانات المالية والقدرة على السداد”.
وفي ردّه على سؤال بشأن كيفية إعادة الودائع، أوضح جابر “أن التفاصيل لا تزال قيد العمل”، مؤكداً “أن المعالجة تقوم على هدفين أساسيين: استعادة العمل المصرفي بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزّز الثقة بالمصارف، والبدء بإعادة أموال المودعين”.
