فتحت حادثة العثور على جثة النائب العراقي السابق، المعروف بمواقفه المعارضة للتدخلات الإيرانية في العراق، أحمد العلواني (1969 ـ 2026)، في العاصمة اللبنانية بيروت، الباب أمام هوية الجهة المنفذة ودوافعها، وما إذا كانت “سياسية” أم “جنائية”، خصوصاً أنه لم يُسجّل للعلواني أي نشاطات سياسية مُعلنة عقب خروجه من السجن في نيسان/ أبريل 2025.
دخل العلواني، الحاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، العمل السياسي بعد عام 2003، ضمن القائمة “العراقية” بزعامة إياد علاوي، وانضم للبرلمان ممثلاً لها عام 2006، وتولى رئاسة لجنة الاقتصاد وقتها.
وحين انطلقت التظاهرات سرعان ما تحوّلت إلى اعتصامات في المناطق العراقية ذات الغالبية السنّية عام 2012 وامتدت طوال عام 2013. وإبان فترة حكومة نوري المالكي، برز اسم العلواني أكثر، خصوصاً أنه كان من بين قيادات الحراك الاحتجاجي المُطالب بإنهاء التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، فضلاً عن إلغاء قانون “مكافحة الإرهاب” و”المخبر السري”، فضلاً عن إقرار قانون “العفو العام” وإخراج “الأبرياء” المُعتقلين بسبب “الوشاية” من السجون.
وفي آذار/ مارس 2013، بدأت قوات الأمن العراقية المشتركة بالتحرك لفضّ الاعتصامات التي اتسعت لتشمل 6 محافظات، لكن أبرزها كانت في محافظة الأنبار الغربية، بسبب ما قالت السلطات إنها معلومات عن وجود “إرهابيين” مسلحين داخلها.
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، داهمت القوات العراقية منزل العلواني في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، على خلفية مذكرة قبض بتهمة التحريض و”الإرهاب”، واندلعت خلال المداهمة اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وحراس النائب وأفراد من عشيرته، أسفرت عن مقتل شقيق العلواني واثنين من القوة العسكرية المهاجمة، قبل أن تُصدر المحكمة الجنائية العراقية حكماً بالإعدام شنقاً بحق العلواني، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بعد إدانته بقتل الجنديين.
أمضى العلواني نحو 11 عاماً في السجن، لحين إطلاق سراحه في نيسان/ أبريل 2025، لشموله بقانون العفو.
ومنذ ذلك التاريخ، تشير المعلومات المُتداولة إلى أن العلواني انتقل للإقامة من الرمادي إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، التي سافر منها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الأسبوع الماضي، قبل وقوع الحادث.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي للنائب العلواني، فإن الأخير وصل إلى بيروت يوم الخميس 5 تشرين الثاني نوفمبر 2026، على متن رحلة “طيران الشرق الأوسط” (ميدل إيست) القادمة من أربيل، والتي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41 بتوقيت بيروت.
وأضاف أن “تسجيلات المراقبة الواردة إليه أظهرت مغادرة أشخاص من الشقة عند الساعة 16:55، أي بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصول العلواني، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى أنه غادر المطار قرابة الساعة 17:15، من دون التحقق حتى الآن من موعد وصوله الفعلي إلى مكان السكن”.
وأوضح البيان أن “آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، واقتصر على إبلاغ المكتب بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى السكن”.
وأشار إلى أن “المعلومات الأولية تفيد باحتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، فيما أظهرت التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57″، مؤكداً أن “هذه التوقيتات لا تثبت موعد وقوع الجريمة، الذي يبقى تحديده من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي”.
ونفى المكتب في بيانه “صحة الأخبار والتوقيتات والتفاصيل التي نُسبت إليه دون صدورها عنه رسمياً”، مؤكداً “عدم وجود العلواني في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت”.
وطالب المكتب “الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، ولا سيما شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات، ومراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقة تحركاتهم مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول”.
كما دعا إلى “تحديد موعد مغادرة العلواني للمطار ووسيلة نقله ومساره إلى مكان السكن، والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات الأشخاص محل الاشتباه، فضلاً عن مطابقة آخر اتصال موثق مع نتائج التحقيق والطب العدلي”.
وطالب المكتب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بـ”متابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية، لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل”.
كما شدد البيان على ضرورة “عدم التعامل مع المعلومات الأولية أو التسجيلات المتداولة باعتبارها أدلة حاسمة على المسؤولية أو توقيت وقوع الجريمة، إلى حين استكمال التحقيقات الرسمية”.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت تصريحات لزوجة العلواني، أفادت فيها بأن “شخصية سياسية سُنية (لم تسمّها) اتصلت بزوجها وطلبت منه التوجه فوراً إلى بيروت، واشترطت عليه عدم الكشف عن اسمها حتى لأفراد أسرته والمقربين منه”، مشيرة إلى أن “العلواني قَطع تذكرة سفر مستعجلة عن طريق أحد أصدقائه وسافر فوراً عبر مطار أربيل الدولي”.
وأضافت أنه “تواصل مع عائلته عبر اتصال فيديو بعد وصوله إلى بيروت وتوجهه إلى أحد المطاعم هناك، إلا أنه اختفى تماماً بعد ذلك وأُغلق هاتفه المحمول”.
وحسب السفارة العراقية في بيروت، فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجثمان الذي عثر عليه في لبنان يعود إلى النائب السابق، أحمد العلواني.
السفير العراقي في بيروت، محمد رضا الحسيني، ذكر في تصريحات أن “معاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي بحضور شقيق زوجة الفقيد إلى جانب المعطيات التي وردت تباعاً ليلة أمس، أكدت أن الجثمان يعود إلى النائب السابق أحمد العلواني”.
وأضاف أن “تحلل الجثمان وغياب معظم ملامحه دفعا المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج إلى إصدار أمر بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق بصورة قاطعة من هوية الجثمان”.
وأوضح أن “فحص الحمض النووي ومطابقته يحتاجان إلى بعض الوقت، فيما تعمل السفارة بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية على تسريع الإجراءات اللازمة لتسلّم الجثمان ونقله إلى بغداد”.
وأشاد الحسيني بـ”التعاون الكامل الذي أبداه القاضي الحاج وقادة الأجهزة الأمنية والضباط المعنيون، فضلاً عن إدارة مستشفى زحلة وطاقمه الطبي خلال معاينة الجثمان بحضور طاقم السفارة وشقيق زوجة الفقيد”.
وأكد أن “السفارة العراقية في بيروت تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية بشأن مقتل العلواني”، مشيراً إلى أن “الشكوك لا تزال تحوم حول بعض الأشخاص الذين رافقوا الفقيد من الفندق إلى الشقة التي عثر عليه فيها مقتولاً”.
وأعرب عن ثقته بأن “القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية لن تدخر جهداً في كشف حقيقة الحادث وملابساته وتحديد الجناة”.
يذكر، أنه وبعد اكتشاف الجريمة بساعات قليلة، بدأت محاولات الاستثمار السياسي بالملف، ولولا أن كاميرات المراقبة رصدت ووثقت الأشخاص المتهمين، لكانت الشائعات التي تم ترويجها انتشرت بكثافة أكثر، بهدف إشعال الفتنة.
