وطنية – أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” مصطفى الفوعاني، خلال ندوة سياسية، أن “لبنان يقف أمام مرحلة بالغة الدقة والخطورة، تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب منطق العقل والحوار على الانفعال والمواقف المتشنجة”، مشدداً على أن “حماية الوطن لا تكون بتعميق الانقسامات أو فتح سجالات داخلية، بل بتعزيز مناعته الوطنية وتحصين مؤسساته والتمسك بالثوابت التي تحفظ وحدته وسيادته وكرامة أبنائه”.
وأشار الفوعاني، إلى أن “الرئيس نبيه بري كان ولا يزال من أكثر الشخصيات السياسية تمسكاً بالحوار باعتباره الخيار الوطني الذي لا بديل منه لمعالجة الأزمات اللبنانية”، لافتاً إلى أن “تجربة الرئيس بري في إدارة طاولات الحوار، ولا سيما منذ عام 2005، تعكس إيماناً راسخاً بأن لبنان لا يُدار بالغلبة ولا يمكن إنقاذه بمنطق الإقصاء، وإنما بالتفاهم والشراكة والاعتراف المتبادل بين مكوناته”.
وأضاف أن “المساعي القائمة لإعادة فتح قنوات التواصل بين القوى السياسية تكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة، وأن الوصول إلى حوار وطني شامل يستدعي تهيئة المناخات المناسبة له، من خلال حوارات ثنائية وثلاثية، تزيل الالتباسات وتعيد بناء الثقة وتفتح الطريق أمام تفاهمات أوسع. فالحوار ليس تنازلاً عن الثوابت، ولا تراجعاً عن الحقوق، بل هو التعبير الأرقى عن المسؤولية الوطنية، والوسيلة الوحيدة لتجنيب البلاد مزيداً من الأزمات والانقسامات.
وشدد الفوعاني على أن “حركة “أمل” ترى في السلم الأهلي خطاً أحمر لا يجوز المساس به، وأن الاختلاف السياسي، مهما اتسعت مساحته، لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة بين اللبنانيين أو إلى تهديد للاستقرار الداخلي. فالتاريخ اللبناني أثبت أن الأزمات لا تُعالج إلا بالتفاهم، وأن أي محاولة لاستدراج البلاد إلى مواجهة داخلية إنما تخدم مصالح العدو الإسرائيلي الذي لطالما راهن على تفكيك وحدتنا وإضعاف قدرتنا على مواجهة اعتداءاته”.
وفي ما يتعلق بالموقف من التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، أكد الفوعاني أن “موقف حركة “أمل” و”حزب الله” واضح وثابت، وينطلق من رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع العدو، ومن التمسك بالثوابت الوطنية التي لا يمكن تجاوزها تحت ضغط الاعتداءات أو الإملاءات الخارجية” لافتا إلى أن “توصيف المقاومة بأنها غير شرعية يتناقض مع المسار الدستوري والسياسي الذي حكم الحياة الوطنية اللبنانية منذ اتفاق الطائف، ومع البيانات الوزارية المتعاقبة التي أكدت حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم”.
وأكد أن “المقاومة ليست مسألة طارئة أو تفصيلاً سياسياً قابلاً للتبدل وفق موازين اللحظة، بل ترتبط بحق لبنان في الدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلال والاعتداءات، وأن مقاربة هذا الملف لا يمكن أن تتم عبر قرارات إقصائية أو توصيفات تتجاهل التاريخ الوطني والتضحيات التي بذلها اللبنانيون في سبيل تحرير أرضهم وحماية سيادتهم”.
وعن العلاقة بين حركة “أمل” و”حزب الله”، أوضح الفوعاني أن “هناك رؤى مشتركة وتنسيقاً وتفاهماً عميقاً حيال القضايا الوطنية والاستراتيجية الأساسية، وأن هذه العلاقة لا يمكن اختزالها ببعض المواقف الفردية أو الإشكالات المحدودة التي قد تحصل هنا أو هناك. وانتقد محاولات بعض المنابر الإعلامية تضخيم أحداث فردية في عدد من القرى الجنوبية وتقديمها على أنها تعبير عن خلافات جوهرية، في وقت تتجاهل فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وما تتركه من تداعيات إنسانية واجتماعية وعمرانية وأمنية على أهل الجنوب”.
وشدد الفوعاني أن “العلاقة بين حركة “أمل” و”حزب الله” ليست علاقة ظرفية ولا اصطفافاً طائفياً، بل هي علاقة وطنية وسياسية متجذرة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان وحماية الاستقرار الداخلي، وتقوم على إدراك مشترك لحجم التحديات التي تواجه البلاد”، مضيفا أن “أي اختلاف في وجهات النظر أو معالجة بعض التفاصيل لا يلغي وحدة الموقف في القضايا المصيرية، ولا ينبغي أن يتحول إلى مادة للاستثمار الإعلامي أو السياسي”.
وفي ما خص قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، أشار الفوعاني إلى أن “هذه القوات أمضت قرابة خمسة عقود في لبنان، وكانت شاهداً دولياً على الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية”، معتبراً أن “وجودها يرتبط بدور أساسي في مواكبة تنفيذ القرار الدولي 1701 وتثبيت الاستقرار في الجنوب” ، مؤكدا أن “الرئيس نبيه بري يتمسك بالقرار 1701 ويحذر من خطورة إنهاء مهمة “اليونيفيل” أو استبدالها بأي صيغة دولية لا تستند إلى تفويض واضح وصريح من الأمم المتحدة، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات تمس السيادة اللبنانية وتفتح الباب أمام صيغ وصايات أو انتدابات مقنّعة”.
