ما هي انتخابات التجديد النصفي الأميركية؟

يرجح أن يشارك نحو 100 مليون ناخب أميركي في عمليات الاقتراع المقررة الثلاثاء 3 تشرين الثاني، ضمن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بعدما أدلى عشرات الملايين بأصواتهم في التصويت المبكر، وسط مؤشرات إلى ارتفاع حماسة الناخبين الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين، في معركة انتخابية تكتسب أهمية استثنائية لكونها أول اختبار انتخابي واسع للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الثانية.

وتشير بيانات التصويت المبكر إلى تقدم في عدد المشاركين المنتمين إلى الحزب الديمقراطي في الولايات التي تسجل الانتماء الحزبي للناخبين، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة اتجاهات التصويت النهائية، إذ لا تكشف عن المرشحين الذين اختارهم الناخبون. وبحسب تحليل لوكالة أسوشييتد برس، تجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً 43 مليون أميركي قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات، بزيادة تقارب عشرة ملايين مقارنة بالفترة نفسها من انتخابات عام 2022.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ظل بيانات مؤسسة غالوب التي أظهرت أن 56% من الناخبين المسجلين أكثر حماسة للتصويت مقارنة بالانتخابات السابقة، مع تسجيل فارق بين الديمقراطيين والجمهوريين، إذ بلغت نسبة الحماسة لدى الديمقراطيين ومَن يميلون إليهم 58%، مقابل 48% لدى الجمهوريين ومَن يميلون إليهم. كما أظهرت البيانات أن 54% من الناخبين الديمقراطيين يعتزمون التصويت المبكر، مقابل 38% من الجمهوريين.

وتتعلق الانتخابات العامة النصفية بالكونغرس بشكل أساسي. فبينما تُجرى الانتخابات الرئاسية العامة كل أربع سنوات، تأتي الانتخابات النصفية في منتصف الولاية الرئاسية، أي بعد مرور عامين على انتخاب الرئيس. ويشير مصطلح الانتخابات العامة إلى أنها تُجرى على مستوى الولايات المتحدة في الموعد الانتخابي المحدد، بعدما تكون الانتخابات التمهيدية قد حددت المرشحين الذين سيمثلون الأحزاب المختلفة.

وتُعقد الانتخابات النصفية في الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين من شهر تشرين الثاني، أي في 3 تشرين الثاني عام 2026، وتُعد محطة سياسية مهمة لأنها تمنح الناخبين فرصة التعبير عن موقفهم من أداء الإدارة الرئاسية، إلى جانب اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية.

ما هو الكونغرس الأميركي؟

يمثل الكونغرس السلطة التشريعية في نظام الحكم الأميركي، ويتألف من مجلسين: مجلس النواب الذي يضم 435 عضواً، ومجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو، بواقع عضوين عن كل ولاية من الولايات الخمسين.

ويؤدي الكونغرس دوراً أساسياً في نظام الضوابط والتوازنات الذي يقوم عليه النظام السياسي الأميركي، إذ يملك صلاحيات تشريعية ورقابية، ويشارك في إقرار الموازنة والإنفاق الحكومي، كما يملك صلاحية إعلان الحرب، فيما يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على عدد من التعيينات الرئاسية والاتفاقيات الدولية، وفق الأصول الدستورية.

وتكتسب تركيبة المجلسين أهمية خاصة بالنسبة إلى الرئيس، إذ إن امتلاك حزبه الأغلبية فيهما يسهّل تمرير التشريعات المرتبطة ببرنامجه السياسي، بينما تمنح سيطرة الحزب المنافس على أحد المجلسين أو كليهما المعارضة قدرة أكبر على عرقلة بعض السياسات وممارسة الرقابة على الإدارة.

لماذا تُعدّ انتخابات التجديد النصفي مهمة؟

تمنح انتخابات التجديد النصفي الناخب الأميركي فرصة تحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبالتالي التأثير في اتجاه السلطة التشريعية خلال العامين المتبقيين من الولاية الرئاسية.

وتُجرى هذه الانتخابات في منتصف الولاية الرئاسية، ما يجعلها بمثابة تقييم شعبي لأداء الإدارة الحالية، إذ يستطيع الناخبون التعبير عن تأييدهم أو استيائهم من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية التي اعتمدها الرئيس.

وتُمثّل الانتخابات مواجهة بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، الديمقراطي والجمهوري، ولا تقتصر أهميتها على التنافس على المقاعد، بل تمتد إلى تحديد قدرة كل حزب على التأثير في القرارات الوطنية. فالحزب الذي يمتلك الأغلبية في المجلسين يكون في موقع أفضل لتمرير القوانين وإقرار السياسات التشريعية، في حين تستطيع المعارضة استخدام صلاحياتها البرلمانية لمراجعة القرارات الحكومية وفتح التحقيقات ومساءلة المسؤولين.

ويسعى الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عادة إلى الاحتفاظ بالأغلبية في مجلسَي الكونغرس، بما يتيح للإدارة تمرير أجندتها التشريعية بأقل قدر من العوائق. أما خسارة الأغلبية في أحد المجلسين، فقد تفرض على الرئيس التفاوض مع الحزب المنافس، وتحد من قدرته على تنفيذ بعض وعوده الانتخابية.

نظرة سريعة على أرقام انتخابات التجديد النصفي

يضم مجلس النواب 435 عضواً، يُنتخبون لولايات مدتها سنتان، وتُطرح جميع مقاعد المجلس للانتخاب كل عامين. ويُحدد عدد سكان كل ولاية عدد الممثلين الذين يحق لها إرسالهم إلى المجلس، بحيث تحصل الولايات ذات الكثافة السكانية الأكبر على عدد أكبر من المقاعد.

أما مجلس الشيوخ، فيضم 100 عضو، بواقع عضوين عن كل ولاية، وتبلغ مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ ست سنوات. وتُوزع الانتخابات على مراحل زمنية، بحيث يُطرح نحو ثلث المقاعد، أي 33 أو 34 مقعداً، للانتخاب كل عامين، بما يضمن عدم تغيير كامل تركيبة المجلس دفعة واحدة.

مَن هم المرشحون في انتخابات 2026؟

تُطرح 35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ للتنافس، بينها 33 مقعداً ضمن الانتخابات الدورية ومقعدان في انتخابات خاصة. ويسيطر الجمهوريون حالياً على المجلس بأغلبية تبلغ 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين وحلفائهم، ما يجعل المنافسة على عدد من المقاعد عاملاً أساسياً في تحديد هوية الأغلبية المقبلة.

ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية بأربعة مقاعد لانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ، فيما يسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم، في ظل منافسات متقاربة في عدد من الولايات.

وتتركز الأنظار على ولايات ألاسكا وأيوا وكانساس وماين وميشيغان وأوهايو وتكساس، حيث تُعد السباقات فيها من بين الأكثر تنافسية، وفق تصنيفات مؤسسة كوك للتقارير السياسية. وتبرز ولاية تكساس بصورة خاصة، نظراً إلى تاريخها الانتخابي الجمهوري، فيما يسعى الديمقراطيون إلى تحقيق اختراق فيها.

أما مجلس النواب، فتُطرح جميع مقاعده البالغ عددها 435 مقعداً للانتخاب، نظراً إلى أن مدة ولاية أعضائه سنتان. ويملك الجمهوريون حالياً أغلبية ضيقة في المجلس، ما يجعل عدداً كبيراً من الدوائر الانتخابية موضع منافسة بين الحزبين.

عملية توزيع المقاعد والدوائر الانتخابية

تُحدد حصة كل ولاية من مقاعد مجلس النواب من خلال عملية تُعرف باسم التوزيع السكاني للمقاعد (Apportionment)، وهي عملية تقوم على إعادة توزيع المقاعد الـ435 بين الولايات وفقاً لعدد السكان، استناداً إلى نتائج التعداد السكاني.

أما تقسيم الولايات إلى دوائر انتخابية فيُعرف باسم إعادة رسم الدوائر (Redistricting)، بحيث تُخصص لكل دائرة انتخابية مقعد واحد في مجلس النواب. وتكتسب هذه العملية أهمية سياسية، لأن رسم حدود الدوائر يمكن أن يؤثر في فرص الأحزاب والمرشحين، خصوصاً في الولايات التي تشهد منافسة انتخابية متقاربة.

وشهدت الفترة التي سبقت انتخابات 2026 سجالاً بشأن إعادة رسم الخرائط الانتخابية في عدد من الولايات، بعدما أعادت تسع ولايات رسم حدود دوائرها، في خطوة أثارت اعتراضات قانونية وسياسية، وسط اتهامات متبادلة بين الحزبين بمحاولة تعزيز فرصهما الانتخابية من خلال تقسيم الدوائر.

انتخابات حكام الولايات ومناصب أخرى

لا تقتصر الانتخابات النصفية على مجلسَي الكونغرس، إذ تشمل أيضاً منافسات على مناصب محلية وعلى مستوى الولايات. وتشهد 36 ولاية من أصل 50 انتخابات لاختيار حكام الولايات، إلى جانب ثلاثة أقاليم أميركية.

ويُعد منصب حاكم الولاية أعلى منصب تنفيذي فيها، ويتمتع شاغله بصلاحيات واسعة تشمل وضع السياسات والبرامج الحكومية، وإعداد الموازنات التنفيذية، وتقديم المقترحات التشريعية، واستخدام حق النقض ضد القوانين التي يقرها المجلس التشريعي للولاية، وفقاً لصلاحياته الدستورية والقانونية.

كما تشمل صلاحيات الحكام تعيين رؤساء الإدارات والوكالات الحكومية، وفي بعض الولايات تعيين قضاة في المحاكم المحلية، فضلاً عن إدارة شؤون الولاية والإشراف على تنفيذ القوانين والسياسات العامة.

وفي الولايات التي تشهد انتخابات لاختيار الحاكم، قد تتضمن بطاقات الاقتراع أيضاً منافسات على مناصب أخرى، مثل وزير الولاية، والنائب العام، ونائب الحاكم، إضافة إلى بعض المناصب القضائية والتشريعية المحلية.

ما الملفات التي تحكم خيارات الناخبين؟

تأتي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في مقدمة الملفات التي تشغل الناخبين الأميركيين، إلى جانب الرعاية الصحية والهجرة والسياسة الخارجية. ويُعد التضخم وأسعار الوقود والسكن والمواد الغذائية من أبرز القضايا التي حضرت في الحملات الانتخابية، في ظل استمرار النقاش حول قدرة الإدارة على تحسين الظروف المعيشية.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن الاقتصاد يمثل عاملاً محورياً في تحديد خيارات الناخبين، فيما تحضر ملفات الهجرة والإجهاض والرعاية الصحية ضمن القضايا التي تشكل محوراً للتنافس بين المرشحين.

كما تكتسب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران أهمية في النقاش الانتخابي، خصوصاً مع انعكاساتها على أسعار الطاقة والوقود، وما تثيره من تساؤلات بشأن كلفة التدخل العسكري والسياسة الخارجية للإدارة الأميركية. وبذلك، لا يقتصر تقييم الناخبين على الملفات الداخلية، بل يمتد إلى القرارات التي اتخذتها واشنطن خارج حدودها وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي ومصالح البلاد.

انتخابات 2026 اختبار لترامب

تكتسب انتخابات التجديد النصفي الحالية أهمية إضافية لكونها أول استحقاق انتخابي واسع خلال الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، ما يجعل نتائجها مؤشراً على مستوى التأييد الشعبي لسياساته خلال العامين الأولين من ولايته.

ويخوض الجمهوريون الانتخابات دفاعاً عن أغلبيتهم في مجلسَي الكونغرس، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على السلطة التشريعية، مستفيدين من النقاشات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.

وفي حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب، فسيكون بإمكانهم تكثيف الرقابة على الإدارة وفتح تحقيقات برلمانية في قراراتها وسياساتها، فضلاً عن عرقلة عدد من مشاريع القوانين التي تحتاج إلى موافقة المجلس. أما السيطرة على مجلس الشيوخ، فستمنحهم تأثيراً أكبر في المصادقة على التعيينات الرئاسية والاتفاقيات الدولية.

وفي المقابل، فإن احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في المجلسين سيمنح ترامب مساحة أوسع لمواصلة تنفيذ برنامجه التشريعي، ويقلص قدرة المعارضة على فرض قيود برلمانية على سياساته.

وتشير المعطيات الانتخابية إلى أن الديمقراطيين يملكون فرصاً للمنافسة على مجلس النواب، فيما تبدو معركتهم في مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً بسبب الحاجة إلى تحقيق أربعة مقاعد إضافية، وطبيعة الخريطة الانتخابية للمقاعد المطروحة.

ماذا يحدث إذا انقسم الكونغرس بين الحزبين؟

لا يشترط أن يحقق حزب واحد الأغلبية في مجلسَي الكونغرس معاً، إذ يمكن أن يسيطر حزب على مجلس النواب وآخر على مجلس الشيوخ، وهو ما يؤدي إلى انقسام السلطة التشريعية بين الحزبين.

وفي هذه الحالة، تصبح عملية إقرار القوانين أكثر تعقيداً، إذ تحتاج التشريعات إلى موافقة المجلسين قبل إحالتها إلى الرئيس، ما قد يفرض تسويات سياسية بين الحزبين أو يؤدي إلى تعطيل عدد من المشاريع التشريعية.

كما أن سيطرة المعارضة على أحد المجلسين تمنحها أدوات رقابية أوسع، إذ تستطيع اللجان البرلمانية إجراء جلسات استماع وطلب الوثائق واستدعاء مسؤولين للإدلاء بشهاداتهم، ضمن الصلاحيات والإجراءات المعتمدة. ويصبح هذا الدور أكثر أهمية في الملفات التي تتصل بعمل الإدارة الرئاسية والإنفاق العام والسياسة الخارجية.

تأثير النتائج على الانتخابات الرئاسية عام 2028

ولا تتوقف أهمية انتخابات التجديد النصفي عند حدود العامين المتبقيين من ولاية ترامب، بل تمتد إلى رسم ملامح المشهد السياسي استعداداً للانتخابات الرئاسية عام 2028.

فالنتائج ستؤثر في حسابات الحزبين، وفي طبيعة القيادات التي ستتقدم إلى الواجهة، كما ستوفر مؤشرات بشأن القضايا التي يمكن أن تشكل محور الحملات الانتخابية المقبلة، ومدى قدرة الديمقراطيين على تحويل الاعتراض على سياسات الإدارة الجمهورية إلى قاعدة انتخابية أوسع.

وبالنسبة إلى الجمهوريين، ستحدد النتائج مدى استمرار الدعم الشعبي لترامب وبرنامجه السياسي، فيما سيحاول الديمقراطيون استثمار أي مكاسب انتخابية في إعادة ترتيب صفوفهم وتحديد أولوياتهم للمرحلة المقبلة.

وبينما تتجه الأنظار إلى نتائج مجلسَي النواب والشيوخ، ستبقى الانتخابات النصفية اختباراً لموازين القوى داخل الولايات المتحدة، ليس فقط على مستوى السيطرة على الكونغرس، بل أيضاً على مستوى قدرة الرئيس على مواصلة تنفيذ أجندته السياسية، وحدود نفوذ المعارضة خلال ما تبقى من ولايته.