عيسى الخوري أطلق منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية

وطنية – أطلق وزير الصناعة جو عيسى الخوري منصّة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والشهادات الصناعية، بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من حكومة كندا، وذلك في إطار النشاطات المرافقة للمعرض الصناعي اللبناني الثاني في SEASIDE ARENA.

حضر حفل الإطلاق سفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزي، والمدير العام للصناعة عادل الشباب، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، إضافة إلى العاملين في وزارة الصناعة وصناعيين وخبراء ومهتمين.

يهدف هذا المشروع إلى تحويل المعاملات التي كان موظفو الوزارة ينجزونها يدوياً وورقياً، وبالتواصل المباشر مع أصحاب الشأن، إلى معاملات تُقدَّم وتُنفَّذ إلكترونياً، بما يسرّع إنجازها ويخفّف عن المواطنين الوقت والكلفة، ويتيح لهم أيضاً تتبّع مسار معاملاتهم إلكترونياً. وتتضمّن المنصّة كذلك دليلاً إلكترونياً يتيح تحديد فئة النشاط الصناعي والخدمات التي تُقدَّم إلكترونياً.

ويأتي دفع عجلة التحوّل الرقمي للخدمات العامة في القطاع الصناعي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال في لبنان، ودعم تعافي القطاعات الإنتاجية وزيادة قدراتها التنافسية. وينطلق حرص الوزير عيسى الخوري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أهمية تأمين القطاع العام خدمات حديثة وفعالة وسريعة للقطاع الخاص.

عيسى الخوري

وألقى وزير الصناعة كلمة أكد فيها أن “هذه الخطوة ليست مجرد إطلاق منصّة رقمية، بل ترسي نهجاً جديداً في طريقة تقديم الوزارة خدماتها للصناعيين”، مشيراً إلى أن “الصناعيين اللبنانيين يواجهون تحديات هائلة، ورغم هذه العقبات، يواصلون الإنتاج والاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل وتصدير المنتجات اللبنانية إلى مختلف أنحاء العالم”. وشدد على أن “مسؤوليتنا كحكومة هي أن نسهّل أعمالهم، لا أن نزيدها تعقيداً”.

وتابع: “نريد للصناعيين أن يمضوا وقتهم في مصانعهم، يطوّرون منتجاتهم ويوسّعون أعمالهم، لا في أروقة الوزارة، يلاحقون المعاملات والتواقيع. فمن خلال هذه المنصّة، سيتمكّن الصناعيون من تقديم طلباتهم إلكترونياً، ومتابعة مسارها، والاستفادة من معاملات إدارية أبسط وأسرع وأكثر وضوحاً، ضمن مهل محدّدة ويمكن توقّعها لإنجاز المعاملات. لكن التحوّل الرقمي لا يقتصر على تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات، بل يشمل أيضاً تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة”.