بدأ رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي حزمة واسعة من الإجراءات التي شملت إقالة رئيس جهاز الاستخبارات العراقية حميد الشطري، ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي، إضافة إلى إنهاء عقد 69 مستشاراً حكومياً ووزارياً، وسط ترقب قرارات مماثلة تشمل إقالات وإحالات على التقاعد في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء في بغداد، في أوسع موج إقالات يشهدها العراق، من دون ذكر الأسباب، لكن مسؤولاً حكومياً رفض ذكر إسمه أشار إلى أن هذه الحملة هدفها معالجة الترهل الوظيفي، وستعتمد التقييم العام لكل مسؤول لتحديد استمراره في الخدمة أو مغادرته.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، القرار الذي ضم أسماء المستشارين الحكوميين، من بينهم ابنة رئيس جمهورية أسبق ونجل وزير وعدداً من النواب والوزراء السابقين، وسياسيين خسروا الانتخابات وقضاة، كانوا يتقاضون رواتب تتراوح بين مليونين و8 ملايين دينار عراقي، أي ما بين 1320 دولار و5300 دولار (الدولار: 1,310 دنانير عراقية).
وأكدت مصادر عراقية أنّ قرارات مرتقبة ستشمل عدداً من الوزارات والهيئات الحكومية، وتتضمن تغييرات وإقالات وإحالات على التقاعد.
وتؤكد مصادر عراقية أنه لم يكن للزيدي أن يتخذ مثل هذه القرارات لو لم يكن حصل مسبقاً على موافقة من القوى السياسية، ما يعني أن هذه الحملة ستليها حزمة أخرى أو أكثر، وستشمل مختلف الوزرات ومؤسسات الدول.
وتشير الأرقام إلى أن كلفة الذين يتقاضون رواتب من الدولة ومن دون حاجة إليهم، تتجاوز يتجاوز ملياراً و200 مليون دينار عراقي، أي نحو مليون دولار أميركي، إضافة إلى نفقات الحماية والسكن والتنقل.
