أثارت شروط القبول في بعض الجامعات، والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي في سوريا قبل فترة لجهة حصر عدد من الاختصاصات بالذكور، انتقادات ومخاوف من تضييق فرص النساء في التعليم والعمل.
فقد أعلنت الوزارة في 30 سبتمبر/أيلول الماضي شروط القبول للعام الدراسي الحالي ضمن آلية تعرف ب”المفاضلة”، لتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد وفق درجاتهم في الثانوية العامة ورغباتهم. وشملت القيود برامج في جامعتين متخصصتين بالعلوم العسكرية والأمنية أحدثتهما السلطات في يوليو/تموز الماضي، منها برنامج العلوم القانونية في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية.
لكن الجامعتين ما زالتا تقبلان الطالبات في برامج أخرى. كما أن الشروط الحالية لم تحل دون دراسة النساء القانون والهندسة والإعلام، التي تبقى متاحة لهن في مؤسسات بينها جامعة دمشق.
إلى ذلك، شملت القيود أيضا مؤسسات مدنية، بينها اختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في معهد الإعلام في إدلب.
كما خصصت الوزارة بعض معاهد النفط والغاز للذكور هذا العام، وبقيت الاختصاصات متاحة للطالبات في جامعة دمشق، الأكبر في البلاد، وفق ما نقلت فرانس برس.
“ليست جديدة”
مسؤول سابق في الوزارة، أوضح أن هذه القيود ليست جميعها جديدة.
رغم ذلك، أثارت انتقادات العديد من السوريين على مواقع التواصل.
فيما اعتبرت المربية أحلام عثمان أنها “عثرة إضافية في وجه النساء في سوريا”. وقالت “هذا تمييز إضافي ضد المرأة السورية التي تعاني أصلا التمييز والاضطهاد، ولا يجب السكوت عنه”، حسب ما نقلت فرانس برس.
فيما قالت الطالبة إسراء سلوم، التي تستعد للتقدم للمفاضلة، “لا يحق لأحد أن يجبرني على اختيار اختصاص معين أو يستبعدني من اختصاص معين”.
في المقابل، دافع مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي عن الشروط، لافتين الى وجود خيارات أخرى متاحة للاناث.
أتى هذا الجدل بعد قرار مدرسة “معهد الحرية” العريقة في دمشق فصل الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية الشهر الماضي. علماً أن إدارتها نفت وجود توجيه رسمي خلفه. وأكدت أن القرار اتخذ من أجل مصلحة الطلاب بعد رصد العديد من الخلافات والوقائع التي شتت تركيز الطلاب.
