وطنية – عرض وزير المال ياسين جابر أمام أكثر من 100 شخصية من المسؤولين والخبراء والاقتصاديين ورؤساء الهيئات الاقتصادية، خريطة متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن استعادة الثقة بالاقتصاد والدولة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مؤسسات مستدامة وقواعد واضحة ومنتظمة.
كلام جابر جاء خلال جلسة حوارية نظمها «ليدرز كلوب» في اوتيل لوغبريال في الأشرفية، واستمرت لأكثر من ساعتين ونصف ساعة، بمشاركة نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، وزيري المالية السابقين ريا الحسن وغازي وزني، والوزيرين السابقين سامي حداد وفريج صابونجيان، والنائب مارك ضو، إلى جانب عدد من رؤساء الجمعيات والهيئات الاقتصادية والخبراء.
في الملف المصرفي، وضع الوزير جابر إعادة هيكلة القطاع في صدارة مسار التعافي، مشيراً إلى إقرار قانون معالجة أوضاع المصارف وتوقيعه من رئيس الجمهورية، باعتباره الإطار القانوني لمعالجة أوضاع المصارف القابلة للاستمرار وغير القابلة للاستمرار. كما عرض مسار العمل على قانون الفجوة المالية، الذي يهدف إلى معالجة الخسائر ووضع آلية لاستعادة حقوق المودعين ضمن إطار يحافظ على قابلية القطاع المصرفي للاستمرار.
وفي موازاة الإصلاح المصرفي، شدد على أن استعادة الاستدامة المالية تتطلب إدارة مالية تقوم على التخطيط المتوسط الأجل.
