“لبنان القوي” طالب بري بعقد جلسة مخصصة لاستجواب الحكومة
وطنية – طالب تكتل “لبنان القوي” رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ”عقد جلسة مخصصة لاستجواب الحكومة ومساءلتها حول أدائها ومدى التزامها البيان الوزاري، والإجراءات التي اتخذتها أو امتنعت عن اتخاذها في سلسلة من الملفات الأساسية، من النزوح السوري والطاقة وأموال المودعين، إلى السلاح والسياسة الدفاعية واستقلالية القضاء واللامركزية والتعيينات الإدارية”.
وجاء الطلب الخطي الذي تقدم به نواب من التكتل استناداً إلى المادتين 131 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار تفعيل للدور الرقابي للمجلس ومساءلة الحكومة عن ملفات قالوا إنها لم تلقَ حتى الآن أجوبة واضحة وكافية. ووقّع الطلب النواب جبران باسيل، سيزار أبي خليل، ندى البستاني، جورج عطالله، إدغار طرابلسي، سامر التوم، ويتطابق ذلك مع الإعلان الرسمي عن تقديم الطلب، بعد إعلان “التيار الوطني الحر” المضي في مسار مساءلة الحكومة.
وأشار النواب في كتابهم إلى أن “عدداً كبيراً من الأسئلة النيابية التي سبق أن تقدموا بها لم تجب عنها الحكومة، رغم تحويلها إلى استجوابات، فيما جاءت أجوبة الحكومة في ملفات أخرى، بحسب نص الطلب، متضمنة معطيات “غير كافية أو متناقضة” أو لم تجب بصورة مباشرة عن المسائل المثارة، والمحاور هي الاتية:
1- ملف النزوح السوري وعودة النازحين
في الملف الأول، طلب التكتل استجواب الحكومة حول خطتها لمعالجة النزوح السوري ومدى فعاليتها في تحقيق “العودة السريعة والفعلية للنازحين”، وأشار الكتاب بصورة خاصة إلى جواب الحكومة عن سؤال سابق للتكتل بموجب الكتاب الرقم 1822/م.ص، معتبراً أنه تضمّن معطيات وأرقاماً متناقضة تطرح، وفق النواب، علامات استفهام حول النتائج الفعلية للخطة، ومعايير احتساب أعداد العائدين، ومدى التحقق من حصول العودة فعلياً. واعتبر النواب أن “النتائج الملموسة لا تزال، بحسب تقييمهم، غير متناسبة مع حجم ملف النزوح وتداعياته على لبنان”.
2- الطاقة والمياه والكهرباء والنفط والغاز
وفي ملف الطاقة والمياه، طلب التكتل استجواب الحكومة حول ما وصفه بغياب خطة واضحة ومتكاملة لمعالجة أزمة المياه والسدود، في ظل الانقطاع الحاد للمياه في عدد كبير من المناطق، وعدم بيان مصير مشاريع السدود والمنشآت المائية التي سبق أن أُقرت أو مُوّلت أو بدأ تنفيذها.
أما في الكهرباء، فتناول الطلب استمرار تدني التغذية الكهربائية وعدم تجاوزها، وفق ما ورد في الوثيقة، ساعتين يومياً في أحيان كثيرة. كما أثار النواب عدم إجابة الوزير المعني عن عدد من الأسئلة النيابية التي تقدموا بها والمتعلقة بقطاع الطاقة، وخصوصاً ملف باخرة الفيول وما أثير بشأنه من شبهات وملاحقات قضائية، إضافة إلى الملفات المرتبطة بإدارة القطاع وخطط زيادة الإنتاج وتأمين استدامة التغذية.
وطلب التكتل كذلك مساءلة الحكومة بشأن ملف النفط والغاز في المياه اللبنانية وما وصفه بـ”تجميده”، والعقود التي أبرمتها الوزارة والتي قال إنها أدت إلى وقف النشاط الغازي النفطي.
3- التدقيق الجنائي وأموال المودعين والتعافي المالي
وفي أحد أبرز الملفات المالية، طالب التكتل باستجواب الحكومة حول مصير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومدى استكمال مراحله والإجراءات التي اتُخذت بناء على نتائجه، في ضوء الالتزامات والتعهدات التي سبق أن أعلنتها الحكومة أمام مجلس النواب والرأي العام.
