وطنية – ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
بعد انتهاء الجلسة قرابة الخامسة والنصف، أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الاتية: “عُقدت في السراي الكبير جلسة مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزير الدفاع الوطني ووزيرة التربية والتعليم العالي”.
وقال: “في بداية الجلسة، طرح دولة الرئيس أربعة موضوعات، الأول منها هو عمليات التدمير الممنهج للقرى في الجنوب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر مجددا أن ذلك يشكل انتهاكا لقوانين الحرب واتفاقية جنيف. والموضوع الثاني: أشار إلى ما قاله وزير الحرب الإسرائيلي كاتس عن بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وغزة وسوريا، واعتبر أن ذلك مرفوض جملة وتفصيلا. وأضاف دولة الرئيس أنه “حسناً فعلت الإدارة الأميركية”عندما ردّت على هذا التصريح، معتبرة أنه يتنافى مع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية”.
أضاف الوزير مرقص: “الموضوع الثالث الذي ذكره دولة الرئيس هو أهمية القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في جلسته السابقة، والقاضي بوضع أسس المباحثات مع “سوليدير” بشأن تمديد مدتها. وقد أبلغ دولة الرئيس “سوليدير” بمضمون هذا القرار، وشدد على أهمية عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، بمباشرة المباحثات عند ورود الجواب من “سوليدير” فور وروده. أما الموضوع الرابع، فنوه دولة الرئيس بإقرار عدد من القوانين في المجلس النيابي، التي تدخل ضمن الإطار الإصلاحي الذي عبّرنا عنه في البيان الوزاري. وهذه القوانين تحديدا هي قانون إلغاء عقوبة الإعدام، لأنه بذلك يؤكد أن العدالة تحمي المجتمع من دون انتقاء، كما يعزز دور لبنان في الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية، ولا سيما المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
وتابع الوزير مرقص: “القانون الثاني الذي ذكره دولة الرئيس هو قانون العفو العام، لما له من أهمية وطنية كبرى، إذ إنه يساهم في رفع الظلم الذي وقع على فئات من الموقوفين والمحكومين، كما أنه يخفف من الاكتظاظ الكبير في السجون، والذي لا يليق بكرامة الإنسان. وإن كان هذا القانون ليس قانونا مثاليا، أضاف دولة الرئيس. وبالموضوع الثالث من القوانين، نوه دولة الرئيس بإقرار قانون الإعلام الجديد بعد سنوات طويلة من الانتظار”.
