تحالف حرية الرأي” رحب بإدراج اقتراح قانون الإعلام

وطنية – رحب “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان” في بيان، بـ”إدراج اقتراح قانون الإعلام على جدول أعمال الجلسة المقبلة للهيئة العامة لمجلس النواب”، معتبرا أن “هذه الخطوة تشكل فرصة تاريخية لإقرار إصلاح إعلامي طال انتظاره أكثر من ستة عشر عاما”.

وأشار الى أنه “الاقتراح مر بمسار تشريعي طويل وشامل، وجرى بحثه على مدى سنوات في اللجان النيابية بمشاركة خبراء ومؤسسات إعلامية ومهنية ومنظمات من المجتمع المدني. ويتضمن إصلاحات أساسية تعزز حرية التعبير، وتحمي الصحافيين ومصادرهم، وتكرّس الشفافية في ملكية وسائل الإعلام وتمويلها، وتدعم التعددية واستقلالية تنظيم القطاع”.

ودعا التحالف “النواب إلى إقرار القانون في الجلسة المقبلة، مع الحفاظ على جوهره الإصلاحي وإزالة الفقرة (ب) من المادة 104، التي تعيد تجريم الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة بعقوبات تصل إلى السجن، خلافا للمسار الذي اعتمده الاقتراح بالانتقال من العقوبات الجزائية إلى المسؤولية المدنية في قضايا النشر”، مؤكدا أن “معالجة هذه الفقرة المحددة لا تستدعي إعادة اقتراح القانون الى نقطة الصفر. فالنص بات جاهزا للإقرار، والتعديل المطلوب واضح ومحدد ويمكن للهيئة العامة اعتماده بما يحفظ مكتسبات الإصلاح ويضمن انسجام القانون مع المعايير الدولية لحرية التعبير”.

وشدد على أن “حماية سلامة الفضاء المعلوماتي هدف مشروع وضروري، لكنها لا تتحقق بسجن الصحافيين أو بتجريم مفاهيم فضفاضة، بل من خلال الشفافية، والتربية الإعلامية، وتدقيق المعلومات، والصحافة المستقلة، ومساءلة المنصات، والتنظيم المستقل”.

ولفت البيان الى أنه “بعد ستة عشر عاما من النقاش، تؤكد مهارات أن الوقت حان لإقرار قانون الإعلام، لا لإعادة تأجيله: إقرار القانون، الحفاظ على مكتسباته الإصلاحية، وإزالة النص الذي يعيد تجريم النشر”.

الموقعون 

وقد وقع على البيان المنظمات الاتية: اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، مؤسسة “مهارات”، مؤسسة سمير قصير، منظمة “سمكس”، “المفكرة القانونية”، مركز “سيدار” للدراسات القانونية، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، منظمة “حلم”، المركز اللبناني لحقوق الإنسان و”صلة وصل”.