التقى النّائب وليد البعريني بالنّائب أشرف ريفي في سياق استكمال المشاورات السياسية حول ملف قانون العفو العام.
وتناول اللقاء جملة من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها إعادة تحريك الملف داخل المؤسسات الدستورية، وأكد الطرفان أنّ “قضايا الناس لا يجوز أن تبقى رهينة التأجيل”، وأنّ “الموقوفين الذين أنهكتهم سنوات الانتظار يستحقون مقاربةً عادلة تُنصف الحق وتحفظ هيبة الدولة في آن”.
كما شدّد الطرفان خلال اللقاء على أنّ “قانون العفو لم يعد تفصيلاً عابرًا في الحياة السياسية، بل بات اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة على ملامسة وجع الناس بعيدًا من الانتقائية والكيدية”، واعتبرا أنّ “العدالة التي تتأخر طويلاً تفقد شيئًا من معناها الإنسانيّ”.
