أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت نحو 30 فردًا وكيانًا، في إطار سياسة الضغط المستمرة التي تعتمدها واشنطن على طهران في ملفات متعددة، أبرزها البرنامج النووي والتحركات الإقليمية.
وفي موازاة ذلك، وجّهت الخزانة الأميركية تحذيرًا مباشرًا إلى شركات الشحن الدولية، مشددة على أن دفع أي رسوم لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز قد يعرّض هذه الشركات لخطر العقوبات الأميركية، في خطوة تعكس تصعيدًا في الرقابة على حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية والطاقة.
وأكدت الحزانة أن أي تعامل مالي من هذا النوع يمكن أن يُفسَّر على أنه دعم غير مباشر للأنشطة التي تستهدفها العقوبات، داعية الشركات إلى توخي الحذر والامتثال للإجراءات المفروضة لتجنب تداعيات قانونية ومالية.
من جهته، علّق البيت الأبيض على ما يتصل بالمقترح الإيراني الأخير، مؤكدًا أنه لن يكشف تفاصيل المحادثات الدبلوماسية الجارية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المفاوضات لا تزال مستمرة، في مؤشر إلى بقاء قنوات التواصل مفتوحة رغم التصعيد في الإجراءات الاقتصادية.
