تقدمت مصر بمبادرة عرضتها على الاحتلال الإسرائيلي من خلال رئيسي “الموساد” و”الشاباك” بشأن الإقراج عن الأسرى لدى حركة “حماس” وتطبيق هدنة في غزة، مقابل تجميد النشاط العسكري في رفح ووقف إطلاق النار التام لمدة سنة مقابل وقف الهجمات ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.
المقترح المصري تقدم به رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وعرض كامل خلال لقائه رئيسي “الموساد” و”الشاباك” خطة مصرية جديدة للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة.
وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب “حماس” بإطلاق سراح 50 أسيرًا مقابل كل جندي أسير، و30 أسيرًا مقابل كل مدني أسير. ومن المقرر أن يجتمع الوفد المصري الذي يصل غداً غلى كيان الاحتلال الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في “مجلس الأمن القومي” الصهيوني.
وفقًا للقسم الأول من الخطة المصرية، سيتعهد كيان الاحتلال افسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لدخول رفح.
أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع أسرى الاحتلال على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع، علماً بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
والبند الثالث ينص على “وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس” بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة الفلسطينية.
وبحسب المعلومات، فإن هذا الإعلان سيكون مشتركا بين الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، التي سترعي، بدورها، تنفيذ الاتفاق.
وأوضحت صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية،أن رئيسي “الموساد و”الشاباك” لم يقدما رداً للجانب المصري، وإنما تعهدا بعرضها على مجلس الحرب الصهيوني.
ووفقا لتقرير “الصحيفة، فإن مدير المخابرات العامة المصرية أوضح أنه من الممكن تنفيذ عملية تبادل الأسرى (لم يتم تحديد مفتاح التبادل) على ثلاث مراحل بحسب “مقترح باريس”، أو على مرحلتين بحسب “المقترح المصري الجديد”.
وعلم كذلك أن “حماس” تشترط تنفيذ الخطة من خلال إعلان وقف كامل لإطلاق النار من الجانبين لمدة عام.
كما نقلت “حماس” لمصر مطالبتها بالحصول على ضمانة أميركية ودولية لتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي بنود الخطة المصرية.
