اعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن “الآثار الكبيرة للصّراعات الإقليميّة والنّزاعات العالميّة تجلّت على المنطقة، ممّا زاد من الاضطرابات الجيوسياسيّة الموجودة فيها، وأدّى إلى تأثيرات سلبيّة كبيرة على اقتصادات المنطقة”، موضحًا أنّ “هذا ما تؤكّده أحدث التوقّعات الاقتصاديّة الصّادرة عن صندوق النقد الدولي، الّذي أشار بشكل كبير إلى وجود إعلان تحذير صارخ ومقنع وفقًا للأرقام، لاتخاذ إجراءات فوريّة ومنسّقة لمواجهة هذا الاضطراب الاقتصادي والجيوسياسي المخيف”.
وخلال مشاركته في “مؤتمر الأمن الاقتصادي” قال القرم: “بما أن قطاع الإتصالات هو القطاع الحيوي والمحفّز للاقتصاد والمجتمع في الظّروف العاديّة، فكيف إذا كانت الظّروف مليئة بالاضطرابات والصّراعات الّتي تنعكس على مستخدمي البنية التّحتيّة لهذا القطاع، من أفراد ومؤسّسات وجامعات يتكوّن منها هذا المجتمع”.
وأكّد أنّ “الحاجة ملحّة إلى وجود بنى تحتيّة لقطاع الإتصالات تتمتّع بالمرونة وقدرة التّكيّف مع القطاعات الحيويّة في هذا المجتمع، أي أنّ هذه البنى التحتيّة لا يجب أن تكون مجرّد أصول واستثمارات تكنولوجيّة وفنيّة، بل تواكب التطوّر وتكون أساسيّةً للحفاظ على استمراريّة اقتصادات هذه المنطقة وسلامة شعوبها”.
أما في مجال الأمن السيبراني، فأضاف: “تمّ تحقيق خطوات كبيرة مع إنشاء الفريق الوطني لمعالجة موضوع الأمن السّيبراني من قبل اللّجنة الوطنيّة للأمن السيبراني، بقيادة مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن السّيبران لينا عويدات واقتراح الحلول اللّازمة. وقد أعدّ هذا الفريق الوطني مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنيّة للأمن السّيبراني، الّتي ستتمكّن من الانضمام إلى المجلس العربي للأمن السّيبراني، بهدف التّنسيق مع الدّول الأعضاء كافّة في هذا المجلس”.
