في خطوة قانونية مهمة، صوت خمسة عشر قاضيًا في المحكمة الدولية لاتخاذ تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أكدت المحكمة على حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، و قد توقعت انهيار النظام الإنساني في القطاع قريبًا بسبب استمرار الحرب.
من جانبهم، أكد مسؤولون إسرائيليون رفضهم تقديم أي مساعدات لسكان غزة حتى انتهاء الصراع، وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بفرض حصار كامل على القطاع، وهو ما يعزز المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأطفال في غزة، حيث يعيش الآلاف منهم في ظروف صعبة جدا مأساوية.
علاوة على ذلك، اعلنت المحكمة أنه لن يتم رفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وأصدرت توجيهات لضمان عدم ارتكاب قوات إسرائيل أعمال إبادة جماعية في غزة، وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، مطالبًا إياها بتقديم تقارير دورية للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة، مع التأكيد على ضرورة تجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة. وتتطلب الحاجة إلى جهود دولية مشتركة لحل الأزمة الإنسانية والقانونية التي تواجهها المنطقة.
إن مسألة حقوق الإنسان والعدالة الإنسانية يجب أن تظل في صلب الأولويات الدولية لضمان حماية الأبرياء وتحقيق العدالة للشهداء.
