اتفاق التطبيع.. هذا ما تخشاه واشنطن من الضمانات الامنية؟!

عبر 20 عضواً ديمقراطياً بمجلس الشيوخ الأميركي عن دعمهم لاتفاق محتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل” في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، لكنهم عبروا عن مخاوفهم إزاء أي ضمانات أمنية أو مساعدة نووية للرياض.

وشددت الرسالة على العقبات الضخمة التي ستواجهها إدارة بايدن في الكونغرس، إذا ما استطاعت التوسط في اتفاق تاريخي، من شأنه إقامة علاقات دبلوماسية بين “إسرائيل” والسعودية في مقابل تلبية بعض مطالب الرياض.

ولفتت الرسالة الى اننا “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السعودية تطلب ضمانة أمنية من الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع “إسرائيل”. تاريخيًا، لم يتم تقديم الضمانات الأمنية من خلال معاهدات الدفاع إلا لأقرب حلفاء الولايات المتحدة التي تتمثل في الديمقراطيات التي تشاركنا مصالحنا وقيمنا. علاوة على ذلك، امتنعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة عن إلزام بلادنا بالضمانات الأمنية المدعومة بالمعاهدة في الشرق الأوسط المضطرب، وهي منطقة مليئة بالصراعات. ستكون هناك حاجة إلى درجة عالية من الإثبات لإثبات أن معاهدة دفاع ملزمة مع السعودية – النظام الاستبدادي الذي يقوض بانتظام مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وله سجل مقلق للغاية في مجال حقوق الإنسان، ويتبع أجندة سياسة خارجية عدوانية ومتهورة – يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، خاصة إذا كان مثل هذا الالتزام يتطلب من الولايات المتحدة نشر موارد دائمة جديدة كبيرة في المنطقة”.

واشارت الرسالة الى انه “تفيد التقارير أن الحكومة السعودية تسعى أيضًا للحصول على دعم الولايات المتحدة لتطوير برنامج نووي مدني، وشراء أسلحة أميركية أكثر تقدمًا. بينما ينبغي لنا أن نفكر بجدية فيما إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة مساعدة السعودية على تطوير برنامج نووي محلي، يجب علينا دائمًا الحفاظ على المستوى العالي لاتفاقية “المعيار الذهبي” رقم 123 والإصرار على الالتزام بالبروتوكول الإضافي. وكما أظهرت الحرب المدمرة في اليمن، فإن توفير أسلحة أكثر تقدما للمملكة يجب أن يتم بعد مداولات متأنية لضمان استخدام هذه المعدات فقط لأغراض دفاعية حقيقية ولا تساهم في سباق تسلح إقليمي”.