بحث وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم ، ملف تعرفة القطاع الثابت التي ستصبح 200 ألف ليرة لبنانية مع 1000 دقيقة حكي والدافع لتعديلها، مؤكدا ان ملابسات عدة شابت هذا الموضوع.
وتحدث في مؤتمر صحافي عن نقطتين “التعرفة والانترنت عبر شبكة غير مرخصة”.
وأشار القرم الى أنه “فيما خص الخليوي وعند تعديل التعرفة تم تخفيض السعر إلى الثلث على أساس سعر صيرفة، أما اليوم وفيما خص القطاع الثابت ورغم التعديل الذي لحق بالتعرفة فيه، فإن السعر وان سيتم تعديله مرة ثانية الا انه لا يزال يشكل فقط 25 أو 27 في المائة من السعر الأساسي في العام 2018، وعليه حاولنا قدر الإمكان أن نراعي القدرة الشرائية للمواطن”.
كما اكّد أن “الخليوي لا علاقة له أبدا بالتعرفة إذ تم تعديله وربطه بصيرفة مسبقا وانحلت مشكلته”.
ولفت الى ان ” هناك بعض من المواطنين يدفعون بالفريش دولار ثمن خدمة الإنترنت للذين يعملون ضمن قطاع الإنترنت غير المنظم، وعليه يهمني التأكيد هنا أن هؤلاء اتخذوا قرارهم بتسعيرة الدولار قبل أن نقوم بعملية تعديل الأسعار، وبالتالي هم غير مرتبطين بنا، وبالتالي فإن الكلام عن زيادة جديدة حول هذا الموضوع هو أيضا غير صحيح لأن من سعر على “الفريش” أي القطاع غير المنظم له معالجة خاصة، ولن تشمل عملية التعديل التي نتكلم عنها اليوم هؤلاء الأشخاص”.
وشدّد القرم على انه “ننتظر تعاونا من الجميع والا سنضطر الى احالة كل من لا يلتزم بالمرسوم الى القضاء المختص، وعلى امل ان يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بما يخص تعديل تعرفة القطاع الثابت”.
